مجلس الوزراء السعودي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى منع تزويد النظام السوري الفاقد الشرعية سلاحاً

وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، واستمرار العمل باللوائح والقرارات المطبقة حالياً، إلى حين صدور اللوائح الجديدة وفقاً لهذا التنظيم. كما وافق، خلال جلسة أمس، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على إعطاء الجهات الحكومية العسكرية والأمنية الأولوية للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية عند رغبتها في شراء حاجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات والعربات والتجهيزات، وكذلك الخدمات التي تقع في نطاق أعمال المؤسسة مباشرة من منتجات المؤسسة ومنتجات الشركات التي تنشئها مع القطاع الخاص في حدود الأسعار السائدة، لدعم الأمن الوطني بإيجاد صناعة عسكرية متطورة تفي كل القطاعات العسكرية حاجتها.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض جملة من التقارير المتصلة بعدد من المواضيع والأحداث الإقليمية والدولية ومستجداتها.
و «أعرب المجلس عن تهنئته للشيخ تميم بن حمد في مناسبة توليه مقاليد الحكم في قطر، سائلاً الله أن يمده بتوفيقه لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لقطر وشعبها، وعن بالغ التقدير للشيخ حمد بن خليفة على ما بذله من مجهودات كبيرة في تطوير قطر وحرصه على تعزيز علاقات الأخوة وخدمة قضايا المنطقة».
وأشار خوجة إلى أن «المجلس تناول تداعيات الأزمة السورية وما يتعرض له الشعب السوري من إبادة جماعية يمارسها النظام الفاقد للشرعية، بمشاركة قوات أجنبية متحدياً جميع القوانين والأعراف والمبادئ الدولية، إذ استباح الأرض السورية وجعلها عرضة للنزاعات الطائفية والمذهبية».
وناشد المجلس «المجتمع الدولي التحرك السريع لتقديم الحماية للشعب السوري ومساعدته للدفاع عن نفسه أمام الجرائم النكراء التي ترتكب بحقه»، مجدداً مطالبة المملكة بالبدء الفوري ب «تنفيذ الاتحاد الأوروبي قراره برفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية، وصدور قرار دولي واضح يمنع تزويد النظام السوري الفاقد للشرعية بالسلاح».
ونوه المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع التشاوري الثاني للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تضمنه مع بيان دول المجلس والاتحاد الأوروبي في البحرين.
واستعرض المجلس بعد ذلك مواضيع في الشأن المحلي، ومنها: استعدادات مختلف القطاعات لشهر رمضان المبارك، وما أعدته من خطط وإجراءات لحفظ أمن المعتمرين والمصلين وسلامتهم، خصوصاً في أوقات ذروة موسم العمرة وما يشهده المسجد الحرام من توسعة للمطاف وأعمال إنشائية.
وتابع خوجة أن المجلس «أصدر القرارات الآتية: بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمشروع تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، قرر مجلس الوزراء ما يأتي: الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. استمرار العمل باللوائح والقرارات الأخرى المطبّقة حالياً، وذلك إلى حين صدور اللوائح الجديدة وفقاً لهذا التنظيم.
قيام الجهات الحكومية العسكرية والأمنية بإعطاء الأولوية للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية عند رغبتها في شراء حاجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات والعربات والتجهيزات، وكذلك الخدمات التي تقع في نطاق أعمال المؤسسة مباشرة من منتجات المؤسسة ومنتجات الشركات التي تنشئها مع القطاع الخاص في حدود الأسعار السائدة».
ومن أبرز ملامح التنظيم المشار إليه:» تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة، وترتبط بوزير الدفاع وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى التنظيم. الغرض الرئيس للمؤسسة هو دعم الأمن الوطني بإيجاد صناعة عسكرية متطورة تفي بحاجة كل القطاعات العسكرية، وتعمل المؤسسة على تحقيق ذلك من خلال مصانعها ووحداتها الإنتاجية أو بالمشاركة مع الآخرين، بوسائل تشمل التطوير والتصنيع والتجميع والتوريد».
إلى ذلك، «وافق مجلس الوزراء على مشاركة وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور في اللجنة التحضيرية بمتابعة تنفيذ مشروع النقل العام في محافظة جدة، المنصوص عليها في البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 29-4-1434ه. وعلى اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي (1432/1433ه)، كما وافق المجلس على تفويض الأمين العام للهيئة السعودية للحياة الفطرية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في السعودية والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في البحرين والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية».
إضافة إلى ما سبق، «اطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي (1430/1431ه)، وأحاط المجلس علماً بما تضمنه التقرير المشار إليه، ووجه حياله بما رآه».