أطباء: "الملف الطبي" المتهم الرئيسي في قضية "راما"

تحديد رقم لكل مريض كفيل بمنع الأخطاء الناتجة عن تشابه الأسماء

جددت قصة الطفلة راما ومثيلاتها من قصص الأخطاء الطبية التي تحدث نتيجة تشابه الأسماء، الحديث عن تطبيق الملف الطبي الموحد للمرضى، حيث ذكر عدد من الأطباء أهمية توحيد الملف الطبي للمريض، لتلافي الوقوع في الأخطاء الطبية والتشجيع على فعالية التكلفة، ومتابعة المرضى عبر ملف طبي موحد بصورة دقيقة ومتناسقة مع زيارة المريض لمقدمي الخدمات الصحية المختلفة.
وأشار كبير علماء الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي البروفيسور سهل الهاجوج إلى ضرورة تطبيق الملف الموحد للمرضى، مؤكدا أن وجوده يؤدي إلى اتخاذ القرار السليم، مبينا أنه لا يمكن أن يكون هناك رقم ملف موحد للمريض ما لم يكن هناك نظام كمبيوتري موحد يمكن العاملين في مجال رعاية المرضى من متابعة المريض أينما وجد، مضيفا أنه يجب أن تكون هناك صيغة توافقية موحدة تستخدم لتوحيد رقم الملف الطبي وليكن رقم البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال) للمواطنين ورقم بطاقة الإقامة للمقيمين.
وأضاف الهاجوج أن غياب الملف الطبي الموحد يؤدي إلى الوقوع في الأخطاء الطبية نتيجة تشابه الأسماء، مردفا أن التطبيق يحد من هدر الموارد، حيث يقوم المريض بفتح عدة ملفات وقد تكون في نفس المدينة لعدة مستشفيات مختلفة، وقد تصرف له أدوية من كل مستشفى وينتهي المطاف بهذه الأدوية إلى صندوق النفايات، وكما هو معلوم فإن زيارة العديد من المستشفيات والمراكز تضيع الفرص على مرضى هم بحاجة إلى وقت وجهد الأطباء ومساعديهم، وقد تكون هناك تكلفة إضافية مثل التحاليل المخبرية والأشعة.
ويشير الهاجوج إلى أن عدم توحيد الملف يجعل من الصعوبة بمكان متابعة المريض وتسجيل تاريخه المرضي، مبينا أن هناك أمراضا مزمنة وأخرى تتطلب متابعة دقيقة ومعرفة تاريخها، ومنها مرض الدرن، والذي يحتاج مريضه إلى متابعة دقيقة وبعيدة المدى.
كما ذكر استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور طارق شقران أنه يجب ربط الملف الطبي الموحد بين مقدمي الخدمة الصحية، للحد من الاستخدام السيئ للموارد الطبية، والتشجيع على فعالية التكلفة وأن يوازي ما ينفق على الصحة لما يؤخذ منها، مضيفا أن تطبيق التأمين الصحي، حتى لو كان من الجهات الحكومية، يخصص بالضرورة رقما طبيا واحدا للمريض، يتعامل به مع مقدمي الخدمة في أي موقع.
ويؤكد طبيب الامتياز ممدوح آل مازن على ضرورة تطبيق الملف الطبي الموحد لمنع صرف أدوية متعارضة مع بعضها البعض قد تؤدي إلى ضرر بالغ للمريض، وكذلك عدم تعريض المريض لأشعة قد تضر به، كما يساعد في منع حدوث الأخطاء الطبية لتشابه الأسماء، خصوصا أن بعض التشابه لا يحدث فقط في الاسم الأول، بل يصل التشابه إلى الاسم الثلاثي كاملا. وكانت وزارة الصحة قد سعت لتوحيد رقم الملف الطبي للمريض، على أن يكون رقم الهوية الوطنية الخاص به هو رقم ملفه الطبي، وتهدف من خلاله إلى تنسيق خدمات الرعاية الصحية بينها.