"صحة القصيم" تعتذر ل"راما" بعد إعطائها "الكيماوي" بالخطأ

كشفت الشؤون الصحية بمنطقة القصيم أن الخطأ الطبي الذي حصل للطفلة راما جاء بسبب خلط في التشخيص المخبري بينها وبين المريض (ر.ع) الذي نتج عنه إعطاؤها جرعة أولية من العلاج الكيميائي على اعتبار إصابتها بورم في الغدد اللمفاوية. وقالت الشؤون الصحية في بيانها الإلحاقي أمس إنها أجرت تحقيقاً موسعاً في القضية وأحالت ذلك إلى الهيئة الطبية الشرعية، مبينة أن حالة الطفلة حاليا مستقرة بعد تنويمها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. وأعلنت الشؤون الصحية في بيانها عن اعتذارها وأسفها لأسرة المريضة عما حدث متمنية لها الشفاء العاجل، ومؤكدة أنها ستتابع وضعها الصحي وأيضا قضيتها حتى يتم إقرار الحق العام والخاص لها حسب المتبع نظاماً.
وحول الوضع القانوني في قضية الطفلة راما، قال المحامي يوسف النقيدان ل"الوطن" أمس: إن كان هناك التباس بالاسم وحدث خطأ انتقلت المسألة في تقرير الشخص وليس في تقرير التشخيص، وهذا الأمر وارد، لأن الطبيب رُبما يُعفى من المسؤولية؛ لأن الذي ينقل الأوراق والملفات أو التقارير ليس الطبيب، وإنما هناك خبايا لا يُمكن الوصول إليها إلا بالتحقيق من شخصين، الأول شخص متخصص بما يتعلق بقانون الطب وشخص متخصص فيما يتعلق بالطب ذاته. وأشار النقيدان إلى أنه من المفترض من اللجنة التي تُحقق في القضية أن يشمل تحقيقها كافة الأطراف بما فيها الأطباء والممرضون وقد تظهر معلومات من أي موظف أو عامل له طرف في القضية، ومن شأن هذه المعلومات أن تغير مسار القضية بالكامل، ولابد أن تُتخذ جميع الإجراءات مع كل واحد من فريق العمل، لأن المُعطيات أمامنا كاملة.
وأضاف النقيدان أن المخطئ في هذه القضية لا يجب أن يعفى أو أن يتنازل الأهل، لأن الأمر يتعلق بحياة آخرين، وعلى ولي أمر الطفلة الإصرار على التحقيق دون اتهام كافة من تورطوا في قضية ابنته وأن يُطالب بكامل حقوقه وحقوق ابنته، كما يتوجب على المستشفى من الآن أن يعد تقريرا بكامل ما حدث منذ دخول الطفلة إلى المستشفى وحتى حدوث الخطأ الطبي.