"العمل" تتدخل لإنهاء قضية رواتب مشغلي "التلفزيون"

تدخلت وزارة العمل لحل قضية تأخر رواتب موظفي شركة "دلتا" المتعاقدة مع وزارة الثقافة والإعلام لتشغيل وصيانة التلفزيون السعودي، والتي نشرت عنها "الوطن" تقريرا في 10 أبريل الماضي.
وعلمت "الوطن" من مصادر أن وزارة العمل أرسلت طلب استدعاء للشركة من خلال مكتبها بالدمام، وذلك بعد تقديم عدد من الموظفين شكوى ضدها، جراء تأخر الرواتب لشهرين متتاليين، وعدم تعويضهم ماديا عن أيام الأعياد والمناسبات، وكذلك عدم تزويدهم بعقد عند التمديد للشركة، حيث طالبوا بضم الإضافي الثابت إلى الأساسي، وحددت الوزارة اليوم موعدا للنظر في الدعوى.
وألمحت إلى أن عددا كبيرا من عمال الشركة بمحطة تلفزيون نجران، والمواقع التابعة لها قد امتنعوا عن العمل، وأن المهندس المسؤول بالمنطقة أخطر كبير مهندسي المنطقة الجنوبية بالشركة، ومشرف وزارة الإعلام بمنطقة نجران بذلك، مطالبا إياهم باتخاذ الإجراء المناسب حيال ذلك.
من جانبهم، أوضح عدد من موظفي الشركة – رفضوا ذكر أسمائهم- ل "الوطن" أنهم بصدد التوقف عن العمل بصورة جماعية، بسبب عدم صرف الرواتب، وأبدوا تخوفهم من عدم وجود موقف واضح من الشركة حول استمراريتهم من عدمها، وأفادوا بأن التأخر المستمر للرواتب يثقل كاهلهم، مطالبين وزارة الثقافة والإعلام بوضع الحلول المناسبة.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة سهيل بن محمد حسن طرابلسي في اتصال مع "الوطن" أن الشركة لم تتسلم مستحقاتها منذ تاريخ انتهاء العقد السابق، في 30/ 11/ 2012 ، لعدم توفر آلية للصرف لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون من دون عقد، ملمحاً إلى أن الهيئة وافقت منذ أشهر على تمديد العقد.
من جهته، قال المتحدث الرسمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون المهندس صالح بن عبدالعزيز المغيليث إن العقد ما بين الوزارة والشركة تحت الإجراءات المالية، والإدارية، والقطاعات المسئولة كالمتبع. وأضاف أنه في حال الانتهاء من ذلك ستحل الأمور، ويعود الوضع كما كان في السابق، لافتاً إلى أن الوزارة لديها عقود متعددة، وبعضها متعطل بسبب كثرتها، وبالتالي فإن القضية بسيطة، وفي طور الإجراءات النهائية مع الجهات المختصة.
وكان رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون عبدالرحمن الهزاع، قد أرجع في تصريح سابق إلى"الوطن" عدم تسلم موظفين متعاقدين لحقوقهم، إلى قصور بإحدى الشركات المشغلة لبعض برامج الصيانة والتشغيل في التلفزيون، مرجحا أن يكون ذلك نتيجة التأخر في تمديد التعاقد بين الهيئة والشركة.