مصر.. رفض دعوى النائب العام بإلغاء قرار بطلان تعيينه

دعوة لبناء جبهة شعبية لإدارة التعددية الدينية

قررت محكمة استئناف القاهرة أمس، رفض الدعوى التي أقامها النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله لرد دائرة طلبات رجال القضاء التي سبق أن قضت بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بتعيينه نائبا عاما، وعودة المستشار السابق عبدالمجيد محمود إلى منصبه. إلى ذلك حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي جلسة 15 يونيو المقبل للنظر في الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ووزير العدل، التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من مجلس القضاء الأعلى بإحالة طلب النائب العام لوزير العدل بإعفائه من الاستمرار في منصبه.
وفي سياق متصل، أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى التي أقامها المحامي عبد العظيم مغربي إنابة عن عدد من اللاجئين الليبيين المقيمين بمصر، مطالبا فيها الرئيس بعدم تسليمهم للحكومة الليبية، إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل. وذكرت صحيفة الدعوى أن عدد اللاجئين الموجودين في مصر يبلغ 800 ألف شخص، وطالب بعدم إرغامهم على السفر "بسبب عدم استقرار الأوضاع في بلادهم، وسيطرة الميليشيات المسلحة على الأمور في ليبيا، واتساع عمليات الاعتقالات والاغتيالات السياسية لرموز السياسة السابقين".
في سياق منفصل، أرسلت الطائفية اليهودية في مصر، خطابا لوزيرة الشؤون الاجتماعية ومجلس الشورى، تتساءل فيه عما تردد عن إلغاء المعونة المخصصة لها سنويا. وحمل الخطاب ثلاثة مطالب هي: إصدار قرار بشأن إدراج الإعانة المخصصة للطائفة اليهودية بالميزانية علنا، والسماح لهم بإقامة الشعائر والصلاة حال الوفاة، فضلا على الالتزام بتوفير المأكولات في فترات الصيام، لانعدام توفرها محليا، حسبما ورد في الخطاب.من جهة أخرى دعا مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي إلى بناء جبهة شعبية وطنية، تستطيع إدارة التعددية الدينية في مصر. وأضاف في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "تجديد الاندماج الوطني وإدارة التعددية الدينية" أن النظام الحالي يمارس عدوانا على حقوق الإنسان، في ظل غياب العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى الحاجة لبرنامج واضح لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني والكرامة الإنسانية. واتهم جماعة الإخوان المسلمين بتبديد قيم الثورة المنطلقة من الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية.