الربيعة ل"الوطن": أولويتنا المشاريع العقارية "المتعثرة".. وسنزيد "مراقبي" الأسواق

تنظيم لاستبعاد "سماسرة العقار" اصحاب السوابق

فيما كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ل"الوطن"، أن الوزارة بصدد وضع الأطر الأخيرة لنظام التشهير بالمتورطين في الشيكات دون رصيد، مشيرا إلى أن الوزارة ستطلق حملة قريبا لمعالجة مشكلة الشيكات بلا رصيد، إضافة إلى تفعيل الأنظمة والقوانين كافة المتعلقة بذلك، أفصح عن توجه لزيادة أعداد المراقبين الميدانيين للوزارة.
وتعهد الربيعة في تصريح إلى"الوطن"، بإنهاء المشاريع العقارية المتعثرة كافة، مؤكدا أن الوزارة ستمضي قدما نحو تصفية المشاريع العقارية المتعثرة كافة، وأن ملفها يحظى بمتابعة خاصة من قبل اللجان المسؤولة في "التجارة والصناعة".
وحول أعداد المراقبين الميدانيين للوزارة، كشف الدكتور الربيعة أن وزارته تتوجه إلى زيادة أعداد المراقبين على الأسواق، مضيفا: "جرب واتصل وشف".
وبين الوزير أن الحملة التي ستطلقها الوزارة قريبا لمعالجة مشكلة الشيكات بدون الرصيد، ستتزامن مع بدء عمليات التشهير بالمتورطين فيها، إضافة إلى أن الوزارة ماضية في تفعيل الأنظمة والقوانين كافة المتعلقة بهذا الملف.
وتأتي عقوبة التشهير من قبل وزارة التجارة والصناعة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في مارس من العام 2010، إذ تعهدت الوزارة بمواصلتها في تطبيق القرارات الحازمة بشأن مصدري الشيكات دون رصيد، والهدف من ذلك إعادة هيبة الشيك.
وفي آواخر العام الماضي 2012، بدأت وزارة التجارة والصناعة بقيادة وزيرها بمحاربة الشيكات بدون رصيد، وذلك من خلال التشهير بمن يقوم بذلك في الصحف، إذ قامت الوزارة لأول مرة بتشهير مواطن عمد إلى تحرير شيك بدون رصيد بعد أن أصدر ديوان المظالم بحقه عقوبات تضمنت تغريمه 25 ألف ريال وحبسه لمدة أربعة أشهر والتشهير به.
وبحسب مراقبين فإن هذا التوجه سيؤدي إلى ردع جميع المخالفين والقضاء على تلك الظاهرة تماما بسلبياتها المتعددة.
وعلى صعيد آخر، كشف رئيس طائفة العقاريين في جدة خالد الغامدي ل"الوطن"، أن طائفة العقار بجدة ستصدر خلال الأيام المقبلة بطاقات مخصصة للسيدات العاملات في مجال سماسرة العقار تعرف ب"بطاقة سمسار عقاري"، تشمل هذه البطاقة الرجال والسيدات العاملين في مجال سمسرة العقار، وذلك بعد الانتهاء من وضع الاشتراطات النهائية ورفعها لجهات المسؤولية للموافقة عليها. مشيرا أن البطاقة تهدف لتنظيم عمل المرأة في سوق العقار، وذلك من أجل الحفاظ على حقوقهن وتعريفهن بالآليات التي تمكنهن من العمل بمجال البيع والشراء في مجال العقار وفقا للشروط التي وضعتها طائفة العقاريين.
وأضاف الغامدي أن البطاقة تعرف ب"بطاقة سمسارعقاري" و تشمل الرجال والسيدات، وتوضح البطاقة الشروط الأساسية التي تمكن العاملين بهذا المجال من الحصول عليها وفق الأنظمة والاشتراطات، كما تسهم في تنظيم سوق السماسرة العاملين في عالم الصفقات الكبيرة من بيع قطع أراض سكنية أو شقق تمليك أو فلل سكنية، مؤكدا أن الشروط التي احتوتها البطاقة تشمل خلو السمسارة أوالسمسار العقاري من وجود سوابق قضائية عليه سابقا، وأن تكون له خبرة في مجال البيع والشراء، ولا سيما أن العمل في مجال السمسرة عشوائي وبحاجة إلى إعادة هيكلة.
وأشار الغامدي أن طائفة العقاريين وضعت شرطا أساسيا للنساء الراغبات في العمل بمجال سمسرة العقار بأهمية إحضار شهادة تعريفية من قبل مؤسستين عقاريتين تشهدان لهن بالخبرة السابقة في مجال العمل بالعقار.
من جهته، ذكر مصدر مطلع من طائفة العقار بجدة ل"الوطن" أن إصدار بطاقة "سمسار عقاري" سيساهم في حصر عدد السيدات العاملات في مجال سمسرة العقار، موضحا أن هناك ما يقارب 40 سمسارة عقار يعملن بطرق عشوائية غير منظمة، حيث غالبية النساء يمارسن العقار عبر المنازل، وذلك عن طريق التجمعات النسائية في مختلف مناطق المملكة، ولا سيما أن عددا كبيرا من مكاتب العقار تعمل على استغلال العنصر النسائي في السمسرة دون إعطائهن حقوقهن، مشيرا أن هناك العديد من المصطلحات الشائعة في مجال العقار لا يعلم بها العديد من العاملين في هذا المجال، الأمر الذي دفع طائفة العقاريين للتخطيط وتنظيم ورش تثقيفية للفئة المستهدفة، مشيرا أن الورش ستمكن العاملين من التفريق بين المطور العقاري، وشركات التمنية العقارية وشركات البناء والإنشاء، شركة عقارية، شركة الوساطة العقارية السمسرة، الوسيط العقار السمسار، وسوق العقاري الإلكتروني. وأكد أن إصدار "بطاقة سمسار العقار" سيدفع بالعديد من السيدات للعمل في مجال السمسرة، خاصة وأن السوق العقاري شهد في الآونة الأخيرة ارتفاع نسبة العقار المباع عن طريق السمسارات مما يؤكد أن وجود السيدات بمجال السمسرة حقق نجاحا باهرا يشهد له العقاريون كافة.