عضو "شورى": مخترقو "المواقع الحكومية" استهدفوا "مفاصل الدولة"

الأسمري يؤكد أن الاعتداءات جاءت نتيجة الجهد التصحيحي ل 4 وزارات

أكد عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى الدكتور عوض بن خزين الأسمري، أن هجمات القراصنة التي شنت الأربعاء ما قبل الماضي على 4 وزارات حكومية، استهدفت مصالح الدولة، من قبل مجهولين لم ترق لهم عمليات الجهد التصحيحي التي تقوم بها كل من وزارات الداخلية والخارجية والمالية والعمل.
وقال الأسمري ل"الوطن" في تعليق على الاختراقات الإلكترونية التي تعرضت لها مواقع حكومية من خارج البلاد، أن المخترق يستطيع أن يغير ويعطل خاصية تحديد الموقع لدى الجهات الأمنية المختصة في مجال الأمن المعلوماتي، كما يستطيع أن يصعب عملية إيجاده لديهم.
وأشار إلى أن المملكة تمر في الوقت الراهن بمراحل تطويرية وتنظيمية كثيرة، وأن الوزارات الأربع التي تم اختراقها، وهي المالية والعمل والداخلية والخارجية، هي الأكثر عملاً بين الوزارات في المملكة، مضيفاً أن هذه الوزارات تعد مفاصل الدولة، والعمل والجهد التصحيحي اللذان تقوم بهما مؤخرا قد لا ينال استحسان الكثيرين.
ورغم خطورة الاختراقات الإلكترونية، إلا أن عضو الشورى لم يوجه اتهاما لأفراد بعينهم أو دولة بعينها بالتورط في ذلك، وقال "لا يمكننا أن نتهم جهة معينة أو دولة أو أفراداً معينين بالقيام بتلك الاختراقات حتى تظهر نتائج التحقيقات بمعرفة الجهات المختصة".
وأوضح الأسمري أن المخترقين أفراد محترفون ومتمرسون جداً في المجال الشبكي والمعلوماتي، ومع الحياة اليومية التي أصبح غالبها افتراضياً يستطيع المخترق أن يضلل المتعقبين بأن يحدد موقع "مدينة" يختلف عن موقعه الحقيقي، وفي أي مدينة يخترق منها، إلا أن هناك برامج ووسائل مكلفة يمكنها تحديد موقعه الحقيقي الذي يخترق منه، كما أن التعاون بين الدول يسهل كثيراً من مهمة تحديد موقع المخترق.
وحول العقوبة التي سينالها المخترقون أكد أنهم سوف يخضعون للقانون إن كانوا من داخل المملكة، وذلك وفق نظام عقوبات الجرائم الإلكترونية بالمملكة، أو بحسب قوانين الاتفاقيات الدولية، مؤكداً أن الاختراقات تحصل لأي دولة في العالم، حتى وإن كانت متمكنة تقنياً وأمنياً، فالعالم الإلكتروني لا يمكن لأي فرد أن يتحكم فيه ويسيطر عليه.
وأبان الأسمري أن هناك ما يسمى ب "التريد أوف"، وهو يختص بزيادة الحماية الأمنية للمواقع الحكومية، إلا أن ذلك سيعقد استخدامها من قبل المستفيدين من أفراد المجتمع، أو أن يكون الأمن المعلوماتي متوسطاً وسهل التداول للمستفيدين ويقيم بشكل دوري من مختصين في مجال الأمن المعلوماتي على المواقع الحكومية، والتأكد من قوة حماية الأمن المعلوماتي لديها.
وكانت "الوطن" قد نشرت السبت الماضي خبر عن هجمات إلكترونية على مواقع حكومية، فيما أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في تصريحات تالية للصحيفة أن الهجمات استهدفت 4 وزارات، ولا يوجد أي دليل على تورط دول بعينها، مشددا على أن التحقيقات ما زالت جارية ويصعب تحديد أهداف الهجوم حتى استكمال التحقيقات.