عندما يُسمع بإلقاء القبض على «هاكرز» سعودي اخترق موقعاً لجهة حكومية أو حاول ابتزاز شخص ما، يرد إلى الذهن ماهية العقوبة التي ستطبق عليه، والإجراءات التي ستتخذ بحقه؟ وهل سيعاقب حقاً؟ وبينما يتهم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية بالضعف وقلة الكفاءة، مع انتشار حوادث الاختراقات في السعودية، يرى رئيس مركز التميز لأمن المعلومات الدكتور خالد الغثبر أن المشكلة ليست في النظام (أقر في عام 1428ه) بل في تطبيقه، وما يندرج تحته من أمور فنية وتنظيمية للتعامل مع الجرائم المعلوماتية، التي ربما تكون ضعيفة بحسب رأيه. واعتبر عمل النظام من الجهة القانونية «جيد إلى جيد جداً»، وقال ل «الحياة»: «لكن المشكلة تكمن في تطبيق النظام الذي تندرج تحته الأمور الفنية والتنظيمية للتعامل مع الجرائم المعلوماتية». وأضاف: «النظام مثل أي نظام قانوني آخر، وضع للردع والمعاقبة في حال ثبوت الجريمة»، وبخصوص استغراق إجراءات تطبيق العقوبة مدة طويلة، عزا الغبثر ذلك إلى صعوبة تحديد مكان المتهم، لكنه استدرك «إذا لم يتم القبض على المتهم أو المجرم فإن هذا النظام لم يؤدِ عمله كما هو مطلوب». ويعود الغثبر ليتلمس العذر للنظام، عندما يقول: «لا تعني كثرة الاختراقات في المملكة خللاً مباشراً في النظام، أو ضعفاً في القانون، وإنما يكون الضعف من زوايا أخرى، كتهاون المستخدم نفسه وصاحب الحساب، وتعامله مع المخترقين، ما يؤدي في حالات إلى اختراق حسابه، إضافة على احتمال كون المخترق خارج المملكة، ولا يطبق عليه النظام والقانون». وعن كيفية إلقاء القبض على المخترقين من خارج المملكة، يوضح خبير الأمن المعلوماتي أنها من مهمات «الانتربول الدولي» الذي من المفترض أن يصل إلى المخترق في حال كان هناك تعقب جيد، وتحديد مكانه والدولة التي حصل منها الاختراق والقبض عليه ومحاسبته. وعن كيفية حماية الجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد بشكل عام من الاختراقات، أوضح أن حمايتها مرتبطة بتجهيز الاستعدادات التقنية والفنية التي تصعّب من الاختراقات، إضافة إلى التوعية والتدريب وتطوير الجوانب البشرية للتصدي لمثل هذه الاختراقات، منوهاً بالصعوبة التي تواجه مكافحة «الهاكرز»، إذ «من الممكن أن يستخدم الهاكرز الشبكات اللاسلكية المفتوحة أو مقاهي الإنترنت، وحينها لن يستطيع أحد الوصول إليه». ونوّه إلى أن معظم «الهاكرز» في السعودية من فئة الشباب، مشيراً إلى تحول خطر في الدوافع «كانت في السابق تتلخص في التباهي والتحدي، ولكن في الوقت الحالي توسعت الدوافع، لتصبح حصد المال والابتزاز والانتقام». وذكر خبير أمن المعلومات أن الجرائم المعلوماتية في ازدياد بشكل مستمر، «نظراً إلى زيادة عدد الأجهزة الحاسوبية سواء الهواتف النقالة أم الكومبيوترات، إضافة إلى زيادة عدد المستخدمين، وعدد من يتعلم الاختراق». من جانبه، اعتبر الباحث في الاستخدامات المعلوماتية الدكتور فايز الشهري، أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية «نظام شامل ومرن»، وقال: «يسمح النظام بتطبيق العقوبات على أكثر من حال من حالات المخالفة الإلكترونية والجرائم، مثل مساندة الإرهاب وغسل الأموال والمخدرات». وأشار إلى أن الجرائم الإلكترونية عادة ما تكون معقدة أكثر من الجرائم العادية، كون الارتباطات في أركان الجريمة ارتباطات معقدة تحتاج إلى إثباتات ورصد فني عالٍ جداً. ويرى أن أهم ما فعله النظام هو إحداث جانب ردع، «فمنذ أن ظهر النظام أسهم بشكل كبير في الحد من استسهال ارتكاب الجريمة الإلكترونية، وبالذات ما يتعلق بقضايا الاختراقات وموضوع التشهير والابتزاز، لأن الكل يعلم بأن هناك عقوبة تنتظره». وعن كيفية تقدير العقوبة قال الشهري: «سلطة تقدير العقوبة خاضعة للقاضي باستخدام الحد الأعلى والأدنى، بحسب الضرر الذي يقع على الضحية، فبعض الجرائم تكون للتباهي ولا يكون لهذه الجريمة ضرر كبير، وغالبية هذه الجرائم تحدث وتنتهي من دون أن تصل إلى دوائر القضاء والتحقيق، لكن إذا وقع الضرر على الضحية كالإضرار بسمعته والتشهير به، فينظر القاضي للحالة بشكل مشدد ومغلظ».
