المملكة وتركيا.. "محورا" توازن المنطقة

زيارة تاريخية لولي العهد تجسد قواسم تقارب البلدين

تكتسب الزيارة المرتقبة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز إلى تركيا، أهمية خاصة لمناحٍ عدة، منها اعتبارات دينية وتاريخية ودعم اقتصاد البلدين، إضافة إلى دورهما السياسي المؤثر في إدارة التوازنات الإقليمية.
وربط الباحث السعودي والمختص في الشأن التركي الدكتور عبدالله هاجس الشمري، في حديثٍ ل"الوطن" أهمية زيارة الأمير سلمان من جانبٍ آخر، بالظروف التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، مُتمثلةً بأخطر أزمة إنسانية وسياسية الأزمة السورية، والتي أصبحت تهدد استقرار المنطقة بأكملها.
تناغم سعودي تركي
حسب الشمري، اكتسبت العلاقات في العقد الأخير (2003-2013) زخماً كبيراً، نتج عنه مستوى كبير من التوافق والتناغم في سياستهما الخارجية، وعزز ذلك وجود ثقة متبادلة بين قيادتي الدولتين، تمخض عنها تزايد التعاون والتنسيق في تناول القضايا الإقليمية والإسهام في الجهود الدبلوماسية الرامية للمساعدة في دعم القضية الفلسطينية، ورفض الاستيطان الإسرائيلي، وتعزيز الاستقرار في العراق، ولبنان، واليمن، وأفغانستان. كما تتعاون المملكة وتركيا عبر الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعه الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، حيث تُعد آلية التشاور الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الأولى من نوعها التي تقرها دول المجلس مع دولة خارجية، وذلك جاء نتيجة توفر وعي وإرادة مشتركة لدى النخبة السياسية بالبلدين لتوسيع العلاقات وتطويرها، وصولاً إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية.
توافق الرؤية المستقبلية
ويضيف الشمري "تمثل الظروف المحلية في المملكة وتركيا، إضافة إلى الإقليمية والدولية فرصة تاريخية لتحقيق مصالحهما في الظروف الحالية وقيادة العالم الإسلامي، في ظل التوافق في الرؤية المستقبلية والأهداف المشتركة للدولتين. وهناك حاجة ملحة لبناء علاقات ذات أبعاد إستراتيجية تخدم النهج الجديد للسياستين السعودية والتركية، ويسهم في بناء علاقات دولية ناجحة، ويدعم ذلك تطابق وجهتي نظر البلدين في القضايا العربية والإسلامية والدولية، خاصةً ما يتعلق منها بمكافحة الإرهاب والدعوة لحوار الحضارات واحترام العقيدة وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
مواجهة العامل المذهبي
ويجد الدكتور عبدالله الشمري أن السياسة الإيرانية الحالية، المتمثلة في تقوية سيطرتها بالعراق، وبرنامجها النووي، وخطط إيران لاستخدام العامل المذهبي في الخليج، والمخاطر التي تتعرض لها تركيا بسبب محاولة إيران استغلال العامل المذهبي، تستلزم من قادة البلدين الانتباه لهذا المخطط وإيجاد سُبل مواجهته.
زيارة تاريخية
ويصف الشمري زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى تركيا في أغسطس 2006 بالخطوة الإستراتيجية في تاريخ العلاقات، وجاءت نتائج الزيارة مشجعة بما يعزز أهداف البلدين في تكوين شراكة اقتصادية، فعلاوة على مذكرة تفاهم سياسية، تم التوقيع على خمس اتفاقيات ثنائية تدعم العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
العمل الإسلامي
وزاد الشمري "يمكن القول إن الإسلام أصبح يمثل مكونا فكريا مهما للدولتين، وهو بالنسبة للسعودية متغير ثابت، ومتغير جديد في تركيا. وما حدث لتركيا يتمحور حول أن الإسلام أصبح متغيراً جديدا بعد وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في 2002، حيث إن الرؤية تؤكد على أن إعادة انتماء تركيا لهويتها الإسلامية لا يتعارض مع هويتها الوطنية. وهذا يفسر تنامي التقارب والتغير نحو السعودية، ولعل ما زاد التقارب السعودي – التركي، هو قناعة النخب التركية بأن العوامل الدينية والخلفيات التاريخية هي الأكثر حسماً من العوامل الاقتصادية والسياسية. وكان انتخاب أكمل الدين إحسان أوغلوا أميناً عاماً لمنظمة المؤتمر الإسلامي في يناير 2005 دليلا جديداً على توجه تركيا نحو جذورها الإسلامية.
العلاقات الاقتصادية
في أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين لأنقرة في أغسطس 2006 تم التوقيع على اتفاقيتين حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، والأخرى حول تجنب الازدواج الضريبي، وزاد حجم التجارة بين البلدين من 3 مليارات دولار عام 2006 إلى 5.5 مليارات دولار عام 2008. وشهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة. ويوجد في المملكة أكثر من 125 ألف عامل تركي، فيما تضاعف عدد السياح السعوديين إلى تركيا عام 2008 بنسبة الضعف ليتجاوز 70 ألف سائح، وبلغ عدد المعتمرين الأتراك في 2010 نحو 700 ألف معتمر و80 ألف حاج.
تأكيد القواسم المشتركة
أوصى الشمري بضرورة العمل على إعادة تأكيد القواسم المشتركة لاستمرار علاقة متوازنة بين السعودية وتركيا، وأهمها المصالح السياسية والاقتصادية والدينية وضرورة العمل لتعزيز العلاقات على كافة الأصعدة. ومن هذا المنطلق يستوجب على البلدين إيجاد نقطة مثلى لعلاقات متوازنة لتحقيق توازن المصالح للطرفين، مع مراعاة الابتعاد عن أي مُسببات على نحو قد يؤثر سلبا على تناغم العلاقات الثنائية.