الجيش المصري يتأهب لتحرير "الجنود المختطفين"

دخول الأسلحة الثقيلة سيناء لا يتعارض مع اتفاقية السلام

في خطوة تشير لاعتزام الحكومة المصرية التعامل بقوة وحزم مع أزمة اختطاف 7 من الجنود في شبه جزيرة سيناء، عبرت أمس عدة مدرعات ودبابات تابعة لإدارة العمليات الخاصة بوزارة الداخلية كوبري السلام، العابر للمجرى الملاحي لقناة السويس، للمشاركة في عملية تحرير الجنود، ما أثار العديد من الأسئلة حول احتمالات أن يؤثر ذلك على الجانب الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بعبور معدات عسكرية ربما ترى تل أبيب أن دخولها شمال سيناء يتناقض مع اتفاقية كامب ديفيد.
وتعليقاً على تلك التطورات يقول مساعد وزير الدفاع الأسبق اللواء نبيل فؤاد "هناك دائماً ما يسمى بإدارة الأزمات، وهي التي تتولى التعامل مع الأزمة، سواء كانت حالة اختطاف رهائن أو عملية إرهابية، وهذه الإدارة مهمتها الوصول لحل وسط وإقناع المختطفين بتحرير الرهائن وتسليم أنفسهم، وما يتم في سيناء ليس عملية اختطاف عادية، إنما الأمر يمس هيبة الدولة وسيادتها، ويجب التعامل معه بمنتهى القوة والحزم، كما يحدث في روسيا وأمريكا، حيث تتولى قوات مكافحة الشغب التعامل مع الموقف مع تقليل الخسائر من الجانبين".
بدوره، قال الخبير الاستراتيجي اللواء طلعت مسلم في تصريحات إلى "الوطن" إن "دخول القوات والمعدات الثقيلة لا يعد خرقاً للمعاهدة لأنه ليس بغرض الاعتداء على إسرائيل، إنما هو ضرورة فرضتها الظروف التي تمر بها مصر". وأضاف "الحسم يجب أن يكون شعار المرحلة المقبلة، كما أن عودة الجنود المختطفين يجب أن لا تكون على حساب القانون وهيبة الدولة، مع الوضع في الاعتبار أن القرار السياسي في يد رئيس الدولة، وهو الذي يحدد كيفية العملية العسكرية لتحرير المختطفين".
وفي ذات السياق قال اللواء أحمد رجائي "سيناء تشهد حالة من الفوضى، وبالتالي فإن الأمر يتطلب تدخلاً دولياً، خاصة أن الوحدة 244 الإسرائيلية موجودة في مصر وسيناء، وقد أنشأها الموساد لتكون وثيقة الصلة بالمكان الذي ستعمل به، وتتولى غرس أعضائها في تلك المناطق، كي يكونوا قريبين من نفس البيئة التي يعملون فيها، بحيث يحاكون السكان في طريقة المعيشة بشكل كامل، فيكونون مثل الخلايا النائمة، ثم تقوم المجموعات نفسها بعمليات التجنيد والتحريض للسكان، كما يقومون بعمليات أخرى لزعزعة الاستقرار وتحقيق أهداف الموساد وإسرائيل".
أما رئيس المخابرات الحربية الأسبق اللواء كمال عامر فيرفض التفاوض مع خاطفي الجنود، ويقول "حل الأزمة يجب أن يكون من خلال وجود وسائل ضغط على الخاطفين تتمثل في تزويد سيناء بالقوات الخاصة والمدرعات وتهديد المجرمين باستخدام القوة في حالة عدم إطلاق سراح الجنود، فضلاً عن تدخل شيوخ القبائل، لأن استخدام القوة من قبل القوات المسلحة في مثل هذه الأزمة سيؤدي لقتل الجنود المختطفين، ولكن يظل الجيش مستعداً بقواته في سيناء لمواجهة التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي للبلاد".