تحولت مدن رفح والعريش والشيخ زويد في شمال سيناء ثكنات عسكرية مع الدفع بمزيد من التعزيزات، ما عزز التوقعات بإطلاق عملية عسكرية لتحرير سبعة جنود من الشرطة والجيش اختطفوا لمبادلتهم بجهاديين محكومين بالإعدام في قضية الهجوم على قسم شرطة العريش العام الماضي. لكن الناطق باسم الرئاسة عمر عامر اعتبر أن التعزيزات الأمنية في سيناء «طبيعية» في هذه الظروف ولا تُعطي دلالات بقرب عملية عسكرية. وتوقع إطلاق الجنود قريباً، ولم يستبعد إمكان إصدار عفو رئاسي عن محكومين من أهالي سيناء. وكان مرسي اجتمع مساء أول من أمس بوزيري الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي والداخلية اللواء محمد إبراهيم ورئيس الاستخبارات العامة اللواء رأفت شحاتة ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وعدد من قادة الجيش. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع «عرض تطورات الوضع الأمني في سيناء، والتأكيد على سرعة تحرير الجنود المختطفين مع الحفاظ على أرواحهم، وبما يحفظ للدولة هيبتها». وكان مرسي عقد اجتماعين مع السيسي وإبراهيم وشحاتة منذ خطف الجنود، لكن هذا هو الاجتماع الأول الذي تنضم إليه قيادات عسكرية ذات صلة بالعمليات العسكرية، ما يوحي بأن الاجتماع ناقش خيار تنفيذ عملية عسكرية لتحرير الجنود. وبعد الاجتماع بساعات، بدأ الانتشار العسكري في سيناء. ووصل إلى العريش قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي على رأس وفد من القادة العسكريين. وعبرت قناة السويس في اتجاه شمال سيناء عشرات المجنزرات وناقلات الجنود والمعدات الثقيلة التابعة للجيش، فيما انتشرت طائرات استطلاع في سماء شمال سيناء. وعُلم أن هناك ترتيبات لنقل معدات وآليات عسكرية وجنود في الجيش إلى العريش عبر طائرات عسكرية. وشهد نفق الشهيد أحمد حمدي في السويس بمداخله الشرقية والغربية ومعديات قناة السويس تواجداً أمنياً مكثفاً من جانب قوات مشتركة للجيش والشرطة. وتواجدت قيادات عسكرية رفيعة في تلك المكامن. وضبطت قوات تأمين النفق سيارة نقل محملة بنصف طن من مادة تستخدم في صناعة المتفجرات وأعمال التفجير في المحاجر، واعتقلت الشرطة سائق السيارة وصادرت الشحنة لتبين وجهتها. وفي ما بدا أنه عرض للقوة وتحد للانتشار العسكري الواسع في سيناء، هاجم مسلحون معسكراً لقوات الأمن المركزي في العريش، وأطلقوا صوبه وابلاً من الطلقات النارية واستخدموا مدافع ثقيلة في استهداف المعسكر. وظل المسلحون وجنود المعسكر يتبادلون النيران على مدى 30 دقيقة قبل أن ينسحب المسلحون مخلفين وراءهم أضراراً في أسوار المعسكر. وفي حين رأى خبراء في الاستعدادات الأمنية مؤشراً إلى قرب تنفيذ عملية عسكرية، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني أن قوات الأمن لم تتلق حتى الآن أوامر بالبدء في عملية مسلحة لتحرير الجنود، مضيفاً أن «الأجهزة المعنية ما زالت تفضل مبدأ التفاوض مع الخاطفين بالتعاون مع شيوخ وعواقل القبائل من أجل الحفاظ على سلامة المخطوفين». وأوضح أنه تم الدفع بنحو 80 مجموعة قتالية من قوات الأمن المركزي و26 مدرعة «لتحقيق الانتشار الأمني الفعال في الشارع في سيناء». وبدا أن العملية العسكرية لتحرير الجنود لا تلقى تأييداً من شيوخ قبائل سيناء. وقال رئيس مجلس القبائل العربية الشيخ علي فريج راشد إن مشايخ القبائل تتعاون مع أجهزة الدولة للإفراج عن الجنود السبعة. وأضاف أنه يفضل الحل السلمي «لأن الحل العسكري قد يجلب الفوضى وستكون له آثار سلبية». وأكد الناطق باسم الرئاسة أن كل الخيارات متاحة لتحرير الجنود، لكنه رفض القول بأن الحشود العسكرية في سيناء مؤشر إلى قرب إطلاق عملية عسكرية. وقال في مؤتمر صحافي أمس: «نسعى إلى إطلاق سراح جميع الجنود المختطفين مع الحفاظ على سلامتهم، والعمل على تفادي تكرار مثل هذا الأمر مستقبلاً»، مشدداً على أن «الرئاسة لم تتفاوض مع خاطفي الجنود لأنهم مجرمون، وندرس حالياً جميع الخيارات المتاحة لإطلاق سراح الجنود بما فيها شن عملية عسكرية». ونفى أن يكون اجتماع الرئيس بشيخ الأزهر والمفتي هدفه الحصول على فتوى شرعية للقيام بعملية عسكرية. ووصف الشريط الذي بثه الخاطفون للمخطوفين أول من أمس ومنعت الرقابة العسكرية تداوله بأنه «مشين». وقال إن «الرئاسة ستتخذ إجراءات حاسمة للرد على هذا الفيديو». ونفى التعاون مع إسرائيل أو حركة «حماس» في أزمة اختطاف الجنود. وقال إن «مصر دولة ذات سيادة وسيادتها تحترم وهيبة الدولة مصانة». وأكد أن «كل الخيارات مطروحة لتحرير الجنود، والبدائل ندرسها جميعاً من دون تفضيل بديل على آخر». وأضاف: «الأزمة لن تطول وسنحتفل بهم (الجنود) قريباً». ونفى وجود أي خلافات بين الرئاسة ووزارة الدفاع في شأن سبل تحرير الجنود. وقال: «لا خلاف، والرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهناك هدف واحد متفقون عليه وهو أن يتم إطلاق سراح الجنود». وسُئل عن بيان للرئاسة ذكر أن الرئيس وجه وزيري الدفاع والداخلية ورئيس الاستخبارات بالحفاظ على أرواح المخطوفين والخاطفين، فأجاب بأن «قراءة هذا البيان يجب أن تكون واضحة، لا يمكن مساواة خاطف بمخطوف (لكن) الدولة حريصة على ألا تراق نقطة دم واحدة خصوصاً أن الهدف هو إطلاق سراح مجموعة من الأفراد تم خطفهم، لكن إذا أسيئ فهم البيان، فهذا ما قصدناه». وسئل عن إمكان إصدار عفو رئاسي عن محكومين من أبناء سيناء، فأجاب: «لا أتصور أن ذلك (العفو) يتم في مقابل هذا (إطلاق الجنود). هناك أمور تدرس، كل في مساره». لكن مصادر أمنية أكدت ل «الحياة» أنه لن تتم الاستجابة لمطالب الخاطفين التي أعلنها رقيب في القوات المسلحة ضمن المخطوفين، مشيراً إلى أن القيادي الجهادي المحكوم بالإعدام حمادة أبو شتية الذي وضعه الخاطفون على رأس القائمة المطلوب إطلاقها متورط في هجوم أسفر عن قتل وإصابة ضباط في الشرطة والجيش، مستبعداً إصدار قرار رئاسي بالعفو عنه. وفي حين عاد العمل في منفذ كرم أبو سالم التجاري بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة بعد إغلاقه، استمر غلق معبر رفح البري بين مصر والقطاع، كما شهدت مراكز وأقسام الشرطة في شمال سيناء حالاً من العصيان، بعدما وسع أفراد وعناصر الشرطة دائرة الاعتصامات والإضراب عن العمل في أقسام الشرطة تضامناً مع جنود أمن الموانئ في ميناء رفح ومنفذ العوجة، واحتجاجاً على استمرار خطف زملائهم. وأضرب أفراد الشرطة عن العمل في أقسام شرطة أول العريش، الشيخ زويد، بئر العبد، رمانة، الحسنة، ونخل إلى جانب إدارتي المرور والنجدة في العريش. وفي ردود الفعل، طالب الأزهر خاطفي الجنود بسرعة إطلاق سراحهم، مؤكداً أن «هذا الفعل المشين من الخطف والترويع والمخاطرة بحياة الأفراد يتنافى مع أصول الإسلام ومع الحريات التي أقرتها المواثيق والأعراف الدولية، وأن شريعة الإسلام تتبرأ ممن يرتكبون هذه الجرائم المنكرة». وأهاب في بيان أمس بالمختطفين بأن «يرجعوا إلى الحق وإلى القرآن الكريم وأحكامه، وألا يسهموا في ازدياد تشويه صورة العرب والمسلمين أمام العالم». وأعرب عن الأسى لحادث اختطاف الجنود، واصفاً إياه بأنه «عمل إجرامي خسيس يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الوطن». واستنكرت دار الإفتاء في شدة الشريط الذي بثه الخاطفون للجنود وهم معصوبو الأعين وأياديهم فوق رؤوسهم. وأكد المفتي شوقي علام في بيان أن «هذه اللقطات أدت إلى إيذاء مشاعر المصريين جميعاً على اختلاف انتماءاتهم»، مشدداً على أن «الإسلام لا يقر مثل هذه المعاملة مع أسرى الحروب أنفسهم، فكيف بأبناء الوطن الذين تم اختطافهم أثناء أداء أعظم واجباتهم وهو حراسة الوطن». ورأى أن «هذا العمل الإجرامي يعتبر تهديداً لهيبة الدولة المصرية ينبغي التعامل معه بكل حسم تقدره أجهزة الدولة المعنية في ظل ما يتوافر لها من معطيات»، مطالباً الخاطفين ب «الإفراج الفوري غير المشروط عن الجنود».
