في أقل من 100 يوم من بدء أعماله، أصدر مجلس الشورى 52 قرارا شملت الأنظمة واللوائح والتقارير السنوية للأجهزة الحكومية والمقترحات التي قدمها أعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، فيما أنهى المجلس مناقشة ودراسة 97 موضوعا خلال الفترة من بين 117 موضوعا ورد إليه عبر 24 جلسة. وأوضح تقرير إحصائي أصدره مجلس الشورى أنه وافق خلال الفترة الممتدة من 14 ربيع الآخر حتى 3 رجب 1434، على عدد من المقترحات شملت أبرزها مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا، وملاءمة دراسة مقترح تعديل مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الخدمة المدنية، فيما يدرس المجلس حاليا 11 مقترحا لمشروعات أنظمة جديدة، أو تعديل نظام قائم قدمها عدد من أعضاء المجلس. وتضمنت الموضوعات التي صدرت بشأنها قرارات من المجلس في مجال الأنظمة واللوائح الواردة من الحكومة خلال مدة التقرير مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، وضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات، وضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة "ظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية"، ورفض المجلس الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخير عن تجديده وطلب تفسير مصطلح "قدرة العائل" الوارد في الفقرة "10" من المادة "الأولى" من نظام الضمان الاجتماعي. وفيما يتصل بجهود مجلس الشورى للارتقاء بأداء الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير خدماتها المقدمة للمواطن، فقد وافق المجلس على تطوير البرامج الوقائية والعلاجية والتوعوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة والإعلام والجهات ذات العلاقة الأخرى للحد من انتشار الأمراض المزمنة في المجتمع، وطالب وزارة الصحة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن نسبة ما تم إنجازه في مشروعات المدن الطبية الجديدة والجدول الزمني لاستكمالها، وعلى النظر في إمكانية تخصيص إدارة وتشغيل خدمات النقل الإسعافي الذي يقدم حاليا من قبل الوزارة. كما تضمنت قرارات الشورى، شؤونا متصلة بالخدمة المدنية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمجال التعليمي، والشؤون الإسلامية، إضافة إلى دراسة إيجاد حوافز لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام لتمكينها من استقطاب الكفاءات المناسبة لمجال عملها، فضلا عن المجال الزراعي، وما يتعلق بالزكاة والدخل، والسكك الحديدية والشأن الجمركي.