مجلس الشورى يصدر 52 قراراً في أقل من مئة يوم

مجلس الشورى
الرياض – واس
أصدر مجلس الشورى خلال المدة المنقضية من أعمال السنة الأولى للدورة السادسة التي تمثل الفترة من 14 ربيع الآخر حتى 3 رجب 1434ه، , 52 قراراً شملت الموضوعات التي تندرج ضمن اختصاصات المجلس من الأنظمة واللوائح والتقارير السنوية للأجهزة الحكومية والمقترحات التي قدمها أعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
وأحصى تقرير لمجلس الشورى عدد الموضوعات التي أنهى مناقشتها ودراستها خلال الفترة 97 موضوعاً، وذلك عبر 24 جلسة، في حين بلغ عدد الموضوعات الواردة إلى المجلس 117 موضوعاً.
ففي ما يتعلق بالمقترحات التي قدمها أعضاء المجلس سواء من أعضاء المجلس في الدورة الماضية أو من أعضائه في دورته الحالية؛ فقد وافق المجلس على مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا, في حين وافق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الخدمة المدنية، وذلك بتعديل المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية لموظفي الخدمة المدنية لتصبح مكافأة نهاية الخدمة "أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية" بدلاً المعمول به حالياً وهو تحديد مكافأة نهاية الخدمة المدنية برواتب ستة أشهر فقط.
وأحال المجلس الموضوع إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لدراسته دراسة شاملة ومفصلة وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
إلى جانب ذلك يدرس المجلس حالياً 11 مقترحاً لمشروعات أنظمة جديدة، أو تعديل نظام قائم قدمها عدد من أعضاء المجلس، وستقدم اللجان المتخصصة المعنية تقاريرها بشأن تلك المقترحات في الفترة القادمة.
ومن أهم الموضوعات التي صدرت بشأنها قرارات من المجلس في مجال الأنظمة واللوائح الواردة من الحكومة خلال مدة التقرير مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، وضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات، و ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة – ظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية- .
ورفض المجلس الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخير عن تجديده وطلب تفسير مصطلح (قدرة العائل) الوارد في الفقرة (10) من المادة (الأولى) من نظام الضمان الاجتماعي.
كما وافق المجلس على عدد من الموضوعات المعادة إلى المجلس لدراستها عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى لوجود تباين في وجهات النظر بين المجلس ومجلس الوزراء وهي في مجملها لا تعدو عن تعديلات صياغية لفقرات في بعض المواد, أو استبدال عبارات بأخرى, ومن بين تلك الموضوعات مشروع نظام القياس والمعايرة ، ومشروع نظام الرعاية الصحية النفسية، ومشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، وطلب تعديل الفقرة (ب) من المادة (35) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/3/1497ه.
وفيما يتصل بجهود مجلس الشورى للارتقاء بأداء الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير خدماتها المقدمة للمواطن، فقد أصدر المجلس جملة من القرارات بعد دراسته ومناقشته التقارير السنوية للأجهزة الحكومية خلال مدة التقرير.
ففي المجال الصحي وافق المجلس على تطوير البرامج الوقائية والعلاجية والتوعوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة والإعلام والجهات ذات العلاقة الأخرى للحد من انتشار الأمراض المزمنة في المجتمع.
وطالب المجلس وزارة الصحة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن نسبة ما تم إنجازه في مشروعات المدن الطبية الجديدة والجدول الزمني لاستكمالها، وعلى النظر في إمكانية تخصيص إدارة وتشغيل خدمات النقل الإسعافي الذي يقدم حالياً من قبل الوزارة.
كما وافق المجلس على دراسة إمكانية صرف الأدوية للمواطنين التي لا تتوافر في صيدليات مستشفيات وزارة الصحة من الصيدليات الخاصة وعلى توفير الأدوية – غير المتوفرة – في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
وطالب وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة لعمل برنامج لتدعيم الغذاء السعودي بفيتامين ( د ) ومكافحة نقصه لدى السعوديين ولجميع الفئات العمرية .
وفي الشأن الجمركي وافق المجلس على أن تقوم مصلحة الجمارك بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن الثغرات الفنية والإدارية التي تؤدي إلى تسرب الممنوعات والسلع المغشوشة للمملكة وتقدير نسبتها، وما تم إنجازه في تطوير آليات الفسح في جميع المنافذ الجمركية وخصوصاً ما يتعلق بتقليص فترة الانتظار في المنافذ البرية والبحرية .
ودعا المجلس مصلحة الجمارك للتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفيها يحوي حوافز تتناسب مع مهام عملهم.
وفي الشأن الشبابي طالب المجلس الرئاسة العامة لرعاية الشباب التوسع في برامجها الاجتماعية والشبابية ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من شباب المملكة مع توفير الدعم المالي اللازم لذلك وفق خطط وبرامج محددة فنياً وزمنياً".
وطالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تفعيل دور المختبرات الخاصة بما يمكنها من الانتشار وتعدد التخصصات، ومواءمة مرافقها بما يمكنها من تشغيل النساء في الأعمال المناسبة وفق التعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن.
الرياض | واس