مخاطر الأمن الغذائي تدفع المملكة إلى الاستثمار الزراعي

بهدف إيجاد بدائل من المنتجات والمحاصيل والحفاظ على المياه الجوفية

وضعت المملكة لاستثماراتها الزراعية هدفا يتمثل في توفير بدائل من منتجات ومحاصيل زراعية تكفل تحقيق الأمن الغذائي، من جهة، وتحافظ في الوقت ذاته على المياه الجوفية. وهو الأمر الذي أكدته وزارة الزراعة في أكثر من مناسبة بأن المملكة مهددة بنقص المياه الجوفية في حال استمرت في زراعة بعض المنتجات التي ترى الوزراة أنها تستهلك الكثير من المياه كالقمح والشعير.
وكانت وزارة الزراعة قد حددت مؤخرا 7 محاصيل زراعية ومنتجات تشمل (القمح، والشعير، والأعلاف الحيوانية، وفول الصويا، واللحوم والسكر والأرز)، تعتبر مهمة للسعودية سيتم الاستثمار في زراعتها خارجيا من خلال مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي بالخارج، حيث دعا وزير الزراعه الدكتور فهد بالغنيم إلى زيادة الاستثمار الزراعي الخارجي من أجل المساهمة في تأمين الأمن الغذائي. ولعل من أبرز الملفات التي تعنى بالاستثمار الزراعي الخارجي في توفير أمن غذائي للمملكة، مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي بالخارج الذي يتلقى دعمه من صندوق التنمية الزراعي الذي تشرف عليه وزارة الزراعة، بالإضافة إلى الخطوة الهامة التي سلكتها الدولة المتمثلة في تأسيس شركة استثمار زراعية تملكها الدولة، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة برأسمال 3 مليارات ريال، بعد الإعلان قبل حوالي العامين أن المملكة ستتوقف عن زراعة القمح في عام 2016، وستكتفي باستيراده من الدول المصدرة، في توجه إلى تشجيع زراعة منتجات أخف استهلاكا للماء مما يتوافق مع استراتيجية ترشيد استهلاك المياه في الزراعة، ودعم الزراعة العضوية بشكل كبير.
توجه للاستثمار الخارجي
ويرى رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية المهندس عيد المعارك أن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي أتت كحل للأزمة التي تواجه المملكة والمتمثلة في شح المياه، وذلك بهدف تشجيع الشركات الزراعية على الاستثمار في زراعة المحاصيل الرئيسة لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة في الخارج، مشيرا إلى أن المبادرة رفعت الآن لمجلس الوزراء لتعتمد ويبدأ التوقيع مع الدول المستهدفة بشكل رسمي كون مثل هذه الاتفاقيات توقع على مستوى كبير بين مسؤولي البلدين.
وبين المعارك في حديثه إلى "الوطن" أن المملكة تنتج داخليا 45% فقط من احتياجات السوق من المنتجات الزراعية بينما توفر الاستثمارات الخارجية والاستيراد ما نسبته 55% ، متوقعا أن تزيد النسبة في حال تم إيقاف زراعة بعض المنتجات إلى أكثر من 80%.
وقال المعارك إن المملكة تشهد توجها كبيرا من قبل المستثمرين في القطاع الزراعي من خلال زيارة الوفود السعودية للدول ذات المقومات الزراعية بالتزامن، مع عروض بعض البلدان والوفود التي تأتي إلى المملكة لطرح مشاريع استثمارية لمستثمرين سعوديين في بلدانهم، إذ طرحت السودان مؤخرا 117 مشروعا زراعيا للمستثمرين السعوديين.
وأوضح المعارك أن البلدان العربية ودول جنوب أفريقيا هي من أفضل المناطق التي يشجع على الاستثمار فيها زراعيا، حيث تعتبر قريبة من المملكة، بالرغم من الاضطرابات التي تشهدها بعض الدول، مستبعدا أي تأثير لتلك الاضطرابات بشكل مباشر، كون المؤسسات الاقتصادية في كل بلد معنية بالحفاظ على الاستثمارات الأجنبية فيها، مؤكدا في الوقت ذاته تعرض بعض المشروعات للمضايقات دون أن يؤثر ذلك على المشروع بالكامل.
تفاوت في المميزات
وتابع المعارك" توجه الدولة الآن للاستثمار في دول غربية كالبرازيل وأوكرانيا وباكستان وأستراليا حيث يأتي هذا التنوع لما تتمتع به تلك الدول من مميزات تختلف عن غيرها من حيث التسهيلات التي يحصل عليها المستثمر مما يضمن نجاح مشروعه واستمراريته، بينما لا تزال بعض الدول تجهل تنظيمات وقوانين الاستثمار الاجنبي فيها مما قد يوقع المستثمرين السعوديين في مشاكل لا نهاية لها، مؤكدا على أن الدولة تسعى بشتى الطرق إلى إيجاد بلدان ودول مناسبة للاستثمار يكون العائد الاستثماري منها على البلد والمستثمر نفسه مرضيا بدرجة كبيرة.
2.4 مليون فدان للمبادرة
من جهة أخرى أكد المستشار الاقتصادي للسودان في المملكة حسين كويا أن تحولات كثيرة وتغيرات جذرية طالت أنظمة وأساليب الاستثمار السعودي في السودان بما يخدم المستثمر ويشجعه على زيادة استثماراته بكل أمان، حيث كان القانون الاتحادي يتعارض مع بعض قوانين الولايات، فتم تعديل القانون ليصبح موحدا كقانون إطاري لجميع الولايات، كما اشتملت التعديلات عدم وجود أي مانع أو معارضة على الأرض المراد استثمارها من قبل الحكومة أو من قبل المواطنين، إضافة إلى إلغاء الرسوم التي كانت تفرضها المحليات على بعض المشروعات الزراعية، بعد أن أصدر الرئيس توجيهاته الأخيرة بعدم فرض أي رسوم من هذا النوع على الاستثمارات الزراعية. وأوضح كويا أن السودان أتت من بين البلدان التي استهدفتها مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي، حيث خصص للمبادرة مساحة 2.4 مليون فدان في مختلف الولايات، لاستثمار وزراعة عدد من المنتجات.
تجارب ناجحة
إلى ذلك أكد الأمين العام لاتحاد مجلس الغرف السعودية عبدالرحيم نقي أن المملكة لديها تجربة كبيرة في الاستثمار الزراعي داخل المملكة، إلا أن العائق الكبير أمام استمرار تلك الاستثمارات يكمن في شح المياه التي تستهلكها المحاصيل الزراعية الأساسية، وهو ما دفع المملكة إلى التحرك للبحث عن استثمارات زراعية خارجية، وذلك أيضا ليس بجديد على المستثمرين السعوديين، فتجاربهم في بعض البلدان العربية ناجحة بكل المقاييس، لافتا إلى أن المملكة قادرة على تأهيل شركات القطاع الخاص للعب هذا الدور واستثمار مساحات كبيرة في دول غير المملكة وتحقيق عوائد ومخزون غذائي كبير للمملكة.
ويرى نقي أن الاستثمار الزراعي كما أن له إيجابيات تتمثل في توفير مخزون غذائي جيد وكبير إلا أن من أبرز سلبياته عدم القدرة على التحكم في المخزون الغذائي وقت الأزمات العاليمة، لافتا إلى أن الاستثمار في دول عربية قريبة يعتبر من أفضل الاستثمارات كون الاستزراع الزراعي في الدول العربية يدخل ضمن الضمان المؤسسي لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، مشيرا إلى أن المملكة دائما ما تكون عضوا فاعلا في جميع المبادرات التي تهدف إلى تأمين المخزون الغذائي الخليجي.
استهلاك القمح
• استهلاك المملكة من القمح 3 ملايين طن سنوياً.
•المملكة استوردت 2.3 مليون طن من القمح في 2012.
• الحصة التي خصصت للمزارعين في 2012 بلغت1.7 مليون طن.
• إنتاج المملكة من القمح 2012 بلغ 780 ألف طن.
• 1.5 مليون طن الاحتياطي الثابت من القمح في مخازن الصوامع.
• 2.5 مليون كيس الاحتياطي الثابت من الدقيق في مستودعات الصوامع.
• 12.5 نسبة الانخفاض السنوي لإنتاج القمح في المملكة بحسب قرار مجلس الوزراء.
• 2016 موعد إيقاف شراء القمح من الداخل.
• أسعار القمح عالميا (200 – 400) دولا ر للطن الواحد.
• الإنتاج العالمي من القمح 360 مليون طن، المعد للتصدير300 مليون طن.