طالبت رئاسة الادعاء العام في العراق رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي باتخاذ الإجراءات القانونية لملء مقعد رئيس الجمهورية الذي ظل شاغراً منذ سفر الرئيس جلال طالباني للعلاج قبل عدة أشهر. وقالت في بيان "طالبنا مجلس النواب باتخاذ الإجراءات القانونية نظراً لمرور فترة طويلة على غياب طالباني عن منصبه، والطلب جاء تطبيقاً لأحكام المادة 72 من الدستور، الخاصة بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حال خلو منصب رئيس الجمهورية"، إلا أن اللجنة القانونية البرلمانية اعتبرتها غير دستورية. ولم يصدر من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه طالباني أي تعقيب بخصوص هذا الطلب. وقال عضو التحالف الكردستاني النائب عادل برواري في تصريحات إلى "الوطن"، "لدى حزب الاتحاد أكثر من شخصية مؤهلة لتولي المنصب، ومن بينهم برهم صالح الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية السابقة". وكان لطالباني ثلاثة نواب، أحدهم عادل عبد المهدي الذي استقال من منصبه، والثاني هو طارق الهاشمي الذي غادر البلاد على خلفية صدور مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية، والثالث الوحيد الذي ظل محتفظاً بمنصبه هو خضير الخزاعي القيادي في حزب الدعوة الإسلامية. إلى ذلك تقدم نواب من جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بطلب موقع من 52 نائباً لاعتبار حادثة اقتحام ساحة اعتصام "الحويجة" إبادة جماعية أسوة بضحايا انتفاضة شعبان التي شهدتها البلاد خلال عهد النظام السابق في عام 1991. وقررت رئاسة المجلس تحويل الملف إلى اللجنة القانونية لاتخاذ الإجراء اللازم. إلى ذلك قرر مجلس القضاء الأعلى أمس تشكيل هيئة تحقيق للنظر في أحداث "الحويجة". وأفاد بيان للمجلس "الهيئة تضم 3 قضاة وعضو ادعاء عام للتحقيق المذكور، ويكون مقرها في رئاسة استئناف كركوك الاتحادية". في سياقٍ أمني أفاد مصدر في شرطة محافظة كركوك بأن مسؤولاً محليا قتل وأصيب آخر بهجوم مسلح نفذه مجهولون غرب المحافظة. وقال "أطلق مسلحون مجهولون النار من أسلحة رشاشة باتجاه سيارة مدنية يستقلها عضوا المجلس المحلي لناحية الرياض غرب كركوك، عبد الإله العبيدي وحابس ناجي لدى مرورهما على الطريق العام للناحية، مما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني بجروح بليغة". وتشهد المحافظة مؤخرا عمليات منظمة لاغتيال الشخصيات السياسية والأمنية وعناصر الصحوة.
