القوى التركمانية تطالب بتأجيل التعداد السكاني

دعت الأحزاب السياسية التركمانية في كركوك الحكومة العراقية إلى تأجيل الإحصاء السكاني في عموم البلاد، أو تأجيله في كركوك والمناطق المتنازع عليها لحين حسم المادة 23 الخاصة بكركوك في قانون الانتخابات. وفيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات استعدادها لاجراء الانتخابات البرلمانية في العراق نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في اقليم كردستان أنها بانتظار أن يتقدم رئيس الاقليم مسعود بارزاني شخصياً للترشح لدورة جديدة خلال ايام، فيما نقلت مصادر سياسية كردية عقد الحزبين الكرديين الرئيسيين اجتماعاً للموافقة على اسماء مرشحيهما للانتخابات البرلمانية المقررة في تموز (يوليو) المقبل.
وأوضح رئيس حزب العدالة التركماني أنور بيرقدار في تصريحات صحافية أن السبب وراء المطالبة بتأجيل الإحصاء هو تفادي تثبيت الأبنية والدور السكنية التي بنيت عن طريق التجاوز على الممتلكات، فضلا عن احتساب وتسجيل الأشخاص الذين قدموا إلى كركوك بعد سقوط النظام السابق عام 2003 على سكان كركوك، ما وصفه ب «المخالفة الصريحة للدستور».
وأشار الناطق باسم الجبهة التركمانية علي هاشم مختار أوغلو إلى أن الأجواء، من الناحيتين الأمنية والسياسية، غير ملائمة حاليا لإجراء التعداد السكاني، خصوصاً في كركوك، حيث أنها تشهد توتراً أمنياً منذ سنوات، فضلا عن أن المواطن التركماني لا يملك الحرية للتعبير عن رأيه وهويته بسبب الضغوط السياسية.
وهدد قاسم حمزة البياتي، مسؤول «حركة الوفاء التركمانية» في كركوك، برفض التركمان لعميلة الإحصاء في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، داعيا إلى حذف الفقرة المتعلقة بالقوميات من استمارة الإحصاء كي «لا تكون عملية الإحصاء عامل فرقة بين مكونات الشعب في كركوك».
وكان رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في العراق مهدي العلاق أكد في تصريحات صحافية بأن عملية التعداد السكاني التي من المقرر أن تجري في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ستكون الأولى التي تشمل جميع أنحاء البلاد منذ عام 1987. يشار إلى أن إحصاء عام 1997 لم يشمل مدن إقليم كردستان أو العراقيين المقيمين خارج البلد.
في غضون ذلك، اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أول من أمس استعدادها وجاهزيتها فنيا واداريا ولوجستيا لاجراء الانتخابات البرلمانية وفق الموعد الذي حددته المحكمة الاتحادية في 30 كانون الثاني 2010.
من جهة ثانية أوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات في اقليم كردستان علي قادر في تصريح الى «الحياة» أن «مسعود بارزاني سيتقدم خلال الفترة القانونية المتبقية للترشح لمنصب رئاسة الاقليم خصوصا بعدما تم تسلم الاستمارات الخاصة بالتسجيل للترشيح من جانبه، ونحن ننتظر أن يزورنا الرئيس شخصيا ويتقدم بترشيحه للرئاسة».
ويشغل هلو ابراهيم أحمد، شقيق عقيلة رئيس الجمهورية جلال طالباني، الذي انشق عن صفوف «الاتحاد الوطني الكردستاني» العام الماضي، رئاسة «حزب التقدم» واعلن أخيراً انه عازم على ترشيح نفسه لرئاسة الاقليم.
وكانت الصحافة الكردية المحلية كشفت وجود شخصيتين مستقلتين تنويان الترشح لرئاسة الاقليم وهما كل من الكاتب كمال ميراودلي والاستاذ الجامعي كمال سيد قادر.
في سياق متصل، نقلت مصادر مطلعة في «الاتحاد الوطني الكردستاني» أن طالباني وبارزاني «اجتمعا في مصيف صلاح الدين قرب اربيل لاتخاذ قرار نهائي بشأن المصادقة على اسماء مرشحي القائمة الكردستانية المشتركة بين الحزبين» الاتحاد الوطني الكردستاني» و «الحزب الديموقراطي الكردستاني».
من جهة أخرى، ذكر رئيس مجلس الشورى العام ل «الاتحاد الاسلامي الكردستاني» عمر عبدالعزيز ، أن «50 في المئة من مقاعد قائمة «الخدمات والاصلاح» التي شكلتها الاحزاب الاربعة، ستكون من نصيب الاتحاد الاسلامي، فيما ستتوزع ال50 في المئة الاخرى بين الاحزاب الثلاثة الأخرى». وأردف ان «40 في المئة من مرشحي الاتحاد الاسلامي من النساء، وقد اعتمدنا معايير عدة منها المنطقة الجغرافية والكفاءة والاختصاص والمنصب الحزبي في تزكية مرشحينا».