أكد مدير العلاقات العامة بأمانة محافظة الطائف إسماعيل إبراهيم، أن الأمانة تؤدي دورا فعالا في مراقبة محلات الجزارة عن طريق المراقبين الصحيين الذين يتبعون للفرق الصحية التابعة للإدارة الإشرافية لصحة البيئة بالأمانة و 10 فروع تابعة لها، لافتا إلى أن هذه الفرق تتوزع بشكل منظم لتغطي كافة المواقع داخل المحافظة، وتفرض رقابة صارمة عليها. وقال: "كل اللحوم التي تباع بمحلات الجزارة تطبق عليها كافة الاشتراطات الصحية، والمتمثلة في أن تذبح تلك الأغنام أو الجمال أو الأبقار في مسالخ الأمانة النموذجية بعد فحصها من قبل طبيب بيطري قبل الذبح وأثنائه وبعده، وإذا تم اكتشاف أجزاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي سواء كان ذلك جزئيا أو كليا، فيتم التخلص من الذبيحة بشكل كامل كما يجب على المستهلك أن يراعي وجود ختم مسلخ الأمانة على الذبيحة كإجراء صحي يؤكد سلامة الذبيحة وخلوها من الأمراض". وأمام هذه التأكيدات، أبدى عدد من المواطنين في حديث إلى "الوطن" قلقهم من غياب الرقابة على محلات الجزارة، التي أصبحت تمارس من وجهة نظرهم أساليب الغش في اللحوم المعروضة وبالأسعار التي يتم البيع بها، يقول محمد السواط: "ليس من المعقول أن يتم بيع كيلو اللحم الحري بأسعار تتراوح بين 40 – 45 ريال في وقت بلغت أسعار الأغنام 1500-2000 ريال، والتي لا يتجاوز عدد الكيلوات الموجودة بها من اللحوم 14 كيلو كحد أقصى، وهذا يعني أن كل محلات الجزارة لا تحقق مكاسب أو أن اللحوم المعروضة ليست لحوم أغنام من الأنواع المعروفة والتي تباع على أساسه للمستهلكين". وطالب سعد الشافي مراقبي الأمانة بإجبار أصحاب محلات الجزارة على وضع لوحات تبين أنواع اللحوم ومصدرها حتى لا يخدع المواطن بما يقدم له على أنه لحم أغنام مذبوحة حديثا، والتي تسمى باللحوم المكفنة وهي المذبوحة ومحفوظة بثلاجة التبريد. أما عصام المالكي وسفيان الحجي، طالبا بأن يتم تكثيف الجولات الميدانية على محلات الجزارة بأوقات مختلفة لضبط اللحوم المغشوشة، وتطبيق الاشتراطات الصحية على أنواع اللحوم ومصادرها والعاملين بتلك المحال، الذين يلاحظ أن أغلبهم لا يطبقون معايير الصحة العامة بالملبس والنظافة وكيفية التعامل مع اللحوم الموجودة لديهم.
