السجن 33 عاما ل"إرهابيين" أيدوا "الاغتيالات".. وخططوا لتفجير "مصفاة"

المتهم ال11 يقتنع بالحكم .. و8 متهمين و"الادعاء العام" يعترضون

أدان القضاء أفراد خلية مكونة من 12 متهما أيدوا فتوى اغتيال شخصيات هامة، وتأييد محاولة اغتيال مساعد وزير الداخلية آنذاك، وزير الداخلية الحالي الأمير محمد بن نايف، وتلقيهم رسائل إلكترونية، فضلا عن تأييدهم لفتوى المفتي العام لتنظيم القاعدة التي أجازت الاغتيالات، وتنفيذ عملية تفجير داخل مصفاة بأرامكو بمحافظة رابغ غرب البلاد.
وصدرت أمس بالرياض أحكام بالسجن وصلت ما مجموعه 33 عاما و6 أشهر، إذ مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة 9 متهمين من أصل خلية مكونة من 12 متهما، إذ حضر المتهمون "1.2.3.4.6.7.9.12"، وتغيب "10.8.5"، وحضر وكيل المتهم رقم 11.
مصفاة أرامكو
وأشار ناظر القضية إلى أن المحكمة "لم يثبت لديها إدانة المدعى عليه الأول بانتهاج المنهج التكفيري، إضافة إلى عدم ثبوت الشروع مع أشخاص آخرين من زملائه بالعمل في التخطيط لتنفيذ عملية تفجير داخل مصفاة أرامكو في محافظة ينبع، موضحة أنه ثبتت لديها إدانته بعدم الإبلاغ عن من يخطط لاستهداف تلك المصفاة، كما ثبتت لديها إدانته بتمرير معلومات عن أوضاع التنقل لبعض المستأمنين والمعاهدين داخل المملكة للمتهم الثالث الذي وعد بأنه سوف يرسلها لتنظيم القاعدة لغرض استهدافهم.
وأكد ناظر القضية أن التهمة وجهت له بدفاعه عن من قاموا بمحاولة اغتيال مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية "آنذاك"، وحكم عليه بالسجن تعزيرا لمدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه 17 /4 /1431، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحه مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها.
المتهم الثاني
ووجه بحق المتهم الثاني حكما بالسجن 14 شهرا نظير انتهاجه المنهج التكفيري، فيما لم تثبت إدانته بالاشتراك في الشروع بتنفيذ عملية تخريبية تستهدف مصفاة البترول بمحافظة ينبع، وإنما ثبتت إدانته بحيازة وتخزين ملفات حاسوبية لها مساس بأمن البلاد والتي أقر بحيازتها في اعترافه المصدق شرعا بتكفير الدولة واستحلال دماء رجال المباحث وصناعة المتفجرات، كما ثبتت إدانته بحيازة مسدس و50 طلقة حية لساكتون نارية و40 طلقة حية لمسدس بدون تصريح.
7 سنوات
كما أكد ناظر القضية أن المحكمة أصدرت بحق المتهم الثالث حكما بالسجن تعزيرا لمدة 7 سنوات نظير ثبوت إدانته بانتهاج المنهج التكفيري من خلال حيازة مستندات نصية في هذا الشأن والمشاركة في مواقع ومنتديات مناوئة وموغلة في التكفير وقيامه بنشر الفكر التكفيري من خلال توزيع الكتب والمنشورات في الدعوة للتكفير وامتهان مجالسة أصحاب هذه التوجهات واقتران ذلك باطلاعه على مقطع فيديو عن وجوب اغتيال شخصيات هامة وتأييده لذلك بكل حماس واقتران ذلك بتأييده ومباركته لعملية محاولة اغتيال مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية "آنذاك"، كما ثبتت لديها إدانته بطرح فكرة القيام بعملية تستهدف بعض المستأمنين والمعاهدين داخل المملكة على المتهم الثاني عشر.
المتهم الرابع
ووجه بحق المتهم الرابع حكما بالسجن 6 سنوات نظير ثبوت تأييده لمحاولة اغتيال مساعد وزير الداخلية "آنذاك" وتأييده لفتوى المفتي العام لتنظيم القاعدة التي دعا فيها إلى وجوب اغتيال شخصيات هامة، كما ثبت لديه إدانته بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى إيران بقصد الذهاب إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام والأمن الوطني من خلال حيازته داخل جهاز حاسبه الآلي للملفات والمستندات المثبتة في محضر فحص مضبوطات الحاسب الآلي.
المتهمان ال6-7
كما حكم على المتهم السادس بالسجن 4 أعوام نظير ثبوت تأييده لفتوى لأبي يحيى الليبي "المفتي العام لتنظيم القاعدة" التي دعا فيها إلى وجوب اغتيال شخصيات سياسية، على أن يمنع من السفر بعد إطلاق سراحه مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها، وأصدر بحق المتهم ال7 حكما بالسجن 4 أشهر نظير محاولة الانتحار، فيما لم يثبت شروعه في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية لعدم اكتمال أركان إثبات الجريمة، فيما رد طلب المدعي العام منعه من السفر خارج المملكة لعدم ثبوت موجبه.
تنظيم القاعدة
وحكم على المتهم ال9 بالسجن عامين نظير ثبوت التواصل مع أحد أفراد تنظيم القاعدة في اليمن وقيامه بجمع أموال لصالح تنظيم القاعدة هناك، على أن يتم إبعاده عن البلاد بعد إطلاق سراحه وتصفية ما له وما عليه من حقوق، ورأت المحكمة تجاه المتهم ال11 عدم إدانته بما نسب له في دعوى المدعي العام، وبموجبه ردت طلب المدعي العام تعزيره ومنعه من السفر، وأصدر بحق المتهم ال12 السجن لمدة 8 أعوام نظير ثبوت إدانته بالقيام بصناعة المتفجرات من خلال التجربة التي قام بتنفيذها لصناعة الصاعق المتفجر واشتراكه مع المتهم الرابع في صناعة قنبلة.
وأصدرت المحكمة أمرا بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها وجهاز الهاتف الجوال المضبوطة بحوزة المدعى عليهم (1.2.3.4.12) بناء على المادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فيما أبلغت المحكمة أن المتهمين الذين تكثر مدة المحكوم يحق لهم المطالبة بالتعويض عن تلك الفترة. وقرر وكيل المتهم ال11 بعد عرض الحكم عليه القناعة، فيما قرر الادعاء العام والمدانون (1.2.3.4.6.7.9.12) الاعتراض وجرى تسليم نسخة من الحكم ويحق الاعتراض عليه خلال 30 يوما وفي حال مضي الحكم فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

أبرز التهم
• الأول: دفاعه عمن قاموا بمحاولة اغتيال مساعد وزير الداخلية.
• الثاني: استحلال دماء رجال المباحث وصناعة المتفجرات.
• الثالث: إدانته بطرح فكرة القيام بعملية تستهدف بعض المستأمنين والمعاهدين داخل المملكة.
•الرابع: الافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى إيران بقصد الذهاب إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك.
• السادس: تأييده لفتوى لأبي يحيى الليبي "المفتي العام لتنظيم القاعدة".
• الحادي عشر: التواصل وجمع أموال لصالح تنظيم القاعدة في اليمن.
• الثاني عشر: صناعة المتفجرات.