أدانت المحكمة الإدارية بجدة متهما بجريمة انتحال شخصية موظف جوازات، ودأبه على إيقاف الوافدين ومخالفي نظام الإقامة على الطرقات، وسلب أموالهم لقاء عدم القبض عليهم وترحيلهم، وقضت المحكمة بسجنه 7 أشهر وجلده 50 جلدة. وواجهت الدائرة القضائية الأولى بالمحكمة الإدارية المتهم بالتهمة التي وجهتها له هيئة الرقابة والتحقيق، وتتضمن اتهامه بانتحال شخصية رجل سلطة عامة، واستغلال ذلك بأخذ مبالغ مالية دون وجه حق من وافدين ومجهولين، كما واجهته المحكمة بشكوى اثنين من المجني عليهم وهما مقيمان، اعترفا بأن المتهم كان يسلب منهم أموالا مقابل عدم تحويلهم إلى الترحيل، وأنه كان يعرف نفسه لهم بأنه موظف بإدارة الجوازات. وأجاب المتهم بأنه كان يعمل في شركة خاصة لمدة 16 عاما، وأنه فصل من عمله، وأنه لا يعرف المدعيين ولا يعلم عنهما شيئا، ولم يسبق أن حدث بينهم مشكلة، مضيفا أنه سبق أن حضر إلى المحكمة الجزئية في ذات القضية، وصدر بحقه حكم شرعي قضى بسجنه وجلده، وأنه قرر القناعة بحكم الجزئية وقد نفذه فعلا، وذكر أن قاضي الجزئية بنى حكمه على السوابق التي لديه، ولم يعتد بإصراره على البراءة، وأنه بعد أشهر من تنفيذه الحكم الأول لنفس القضية، طلب لدعوى قضائية أخرى لدى المحكمة الإدارية في تهمة متفرعة من القضية الأساسية وهي تهمة انتحال الشخصية. وواجهت المحكمة المتهم بمحضر عرض السيارة التي يستخدمها في انتحال الشخصية، والتي تعود ملكيتها له، وأجاب بأنه يمتلك سيارتين إحداهما معطلة، والثانية هي التي يستخدمها دائما، وأضاف بأنه عُرِض على الشهود مع مجموعة من المتهمين، وأنهم لم يتعرفوا إلا على سيارته فقط، وأن سيارته التي تعرفوا عليها معطلة. وقرر قضاة المحكمة إدانة المتهم بما نسب إليه شرعا، وتعزيره بالسجن 7 أشهر وجلده 50 جلدة، وقرر المتهم القناعة بالحكم.
