"عصابة صكوك الباحة" استغلت "هويات وطنية"

واصلت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة أمس، محاكمة "عصابة الباحة" حضرها 24 متهما بينهم المتهم الرئيس وهو قاض سابق بمحكمة الباحة وكاتبا عدل وكاتبا ضبط ورجال أعمال، وآخرون، في حين تخلف متهم عن الجلسة.
ووفق ما كشفته مصادر مطلعة ل"الوطن"، فإن المحكمة واجهتهم بقرار اتهام أعدته هيئة الرقابة والتحقيق بالباحة، ويتضمن إفادات شهود ومواطنين ذكروا أنه تم استغلال وثائق هوياتهم الوطنية من قبل المتهمين، بغرض إصدار وكالات مزورة للاستفادة منها في إصدار صكوك مزورة لأراض للحصول على عوائد مادية غير نظامية والحصول على تعويضات حكومية بطرق غير مشروعة.
واجهت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة أمس، 24 متهما في قضة صكوك الباحة، بشهادات لمواطنين دونوها في محاضر التحقيق باستغلالهم من قبل بعض المتهمين وشراء صور هوياتهم الوطنية لاستخراج صكوك مزورة لأراض في منطقة العقيق قرب الباحة.
جاء ذلك في جلسة المحاكمة التي عقدتها المحكمة أمس، وطالب فيها المتهمون بالإفراج عنهم وصرف النظر عن الدعوى، وإعادة التحقيق في القضية من جديد، فيما استمعت المحكمة لدفوعات المتهمين، الذين تسلموا لوائح الاتهام عبر البريد الإلكتروني وتمت تلاوتها عليهم في الجلسات السابقة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن دفوعات المتهمين التي قدموها للمحكمة تضمنت إدعاءهم بأن بناء لوائح الاتهام مخالف للنظام، مطالبين بإعادة التحقيق معهم قبل المحاكمة، وأن الادعاء العام يجب أن يقدم أدلة مادية، وأن المستندات التي تضمنتها لائحة الاتهام غير كافية لإدانتهم، مدعين أن الاتهام بني على أدلة غير مقبولة وهي إقراراتهم التي جاءت خلال التحقيقات، مشيرة إلى أن المتهمين أنكروا ما جاء في الإقرارات التي تم تدوينها خلال التحقيق معهم.
وذكرت أن 24 متهما حضروا إلى جلسة المحاكمة أمس، وبينهم قاض سابق بمحكمة الباحة، وهو المتهم الرئيس، وكاتبا عدل، وكاتبا ضبط، ورجال أعمال، وموظفون في المحكمة، ومسؤول تربوي عمل مديرا لإدارة تعليمية في فترة سابقة، في حين تخلف متهم عن الجلسة، وواجهتهم المحكمة بقرار الاتهام الذي أعدته هيئة الرقابة والتحقيق بالباحة، ويتضمن اتهامهم بتزوير محررات رسمية وإصدار 20 صك استحكام مزور لأراض حيوية تقع في منطقة العقيق بالباحة، وتبلغ قيمتها حوالي 130 مليون ريال، إضافة إلى تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري، كما تضمن قرار الاتهام، إفادات شهود ومواطنين ذكروا أنه تم استغلال وثائق هوياتهم الوطنية من قبل المتهمين، بغرض إصدار وكالات مزورة للاستفادة منها في إصدار صكوك مزورة لأراض للحصول على عوائد مادية غير نظامية والحصول على تعويضات حكومية بطرق غير مشروعة.
وأكدت المصادر أن محاكمة أخرى ضد المتهمين في المحكمة الجزائية بالباحة، ترتبط بتهم غسيل الأموال، قيد الانتظار لحين انتهاء القاضي ناظر القضية من دورة تدريبية يحضرها خارج المنطقة، وكان المتهمون الرئيسيون الموقوفون على ذمة قضية صكوك الباحة وعددهم 12متهما، قد أطلق سراحهم من السجن عقب توجيه أصدرته المحكمة الإدارية بمكة المكرمة ويقضي بالإفراج الفوري عنهم، سبقه أمر إفراج أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة في الباحة، وتضمن أمر الإفراج ومنعهم من السفر، فيما قررت المحكمة أمس رفع الجلسة إلى تاريخ 24 رجب المقبل.