بعد أن ظل مشروع استكمال امتداد طريق أبو بكر الصديق لملاقاة طريق الملك عبدالله بمنطقة نجران متوقفا منذ فترة طويلة، شرعت الجهات المعنية بتنفيذ الطريق في نشر معداتها أمس تمهيدا لأعمال الإزالة مما دفع المواطنين المتضررين من عدم صرف التعويضات لهم بسبب عدم وجود صكوك الملكية لمنازلهم التي يطالبون بها منذ 10 سنوات إلى وقف المعدات عن العمل، وحضرت الدوريات الأمنية لاحتواء الموقف، واضطرت بسبب ذلك اللجنة المكلفة بالموضوع - على وجه السرعة - باصطحاب مجموعة من المواطنين إلى مقر المحكمة العامة، إذ تم إصدار خمسة صكوك ملكية مبدئيا لاستئناف العمل من جديد. وفيما أكد مدير الفعاليات والعلاقات بأمانة نجران أحمد مسفر آل حارث ل"الوطن" أمس، أنه تم التفاهم مع البقية بأنه سيتم إصدار صكوك الملكية لهم تباعا في الوقت المناسب، لم ترصد "الوطن" أي تواجد لمعدات الأمانة في الموقع حتى الثالثة عصر أمس، وبدا المكان خاليا بعد اعتراض المواطنين على العمل. من جهته، أوضح رئيس المجلس البلدي لأمانة نجران زيد بن علي شويل، أن المجلس أقر أهمية وحيوية المشروع فقط ولا علاقة له بالناحية التنفيذية والموضوع تجاوزهم إلى جهات عليا مثل الإمارة، مشيرا إلى أن عملهم يتركز على متابعة المواصفات وجودة التنفيذ دون التدخل في الحقوق. وكانت "الوطن" قد نشرت تقريرا عن توقف الطريق في عددها الصادر بتاريخ 1 / 1 / 2013 بعنوان "صكوك الملكية تعطل امتداد طريق أبو بكر بنجران"، نقلت فيه مطالب الأهالي بإنهاء إجراءات استخراج صكوك المكلية التي مضى على تقدمهم للمطالبة بها أكثر من 10 سنوات دون الحصول عليها والتي تم ربط التعويضات المالية بتوفرها، إذ أكدوا أن أغلبية من يمر الطريق على أراضيهم ومنازلهم لا يملكون أماكن ومنازل أخرى وليس لديهم مدخرات مالية لشراء منزل أو أرض للعيش فيه حتى تصرف تعويضاتهم التي يطالبون بها لتمكينهم من التصرف وإيواء ذويهم.
