"الأزمة" تصرف المصريين عن محاكمة "مبارك"

مطالبة "مليونية" بعودة الجيش للسلطة

استبعدت مصادر أمنية مصرية أن يتم الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك الذي تنتهي اليوم مدة حبسه الاحتياطي في قضية مقتل المتظاهرين، والصادر ضده فيها حكم بالسجن المؤبد. وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها في تصريحات ل"الوطن" أن "مبارك صدر ضده حكم جنائي في القضية التي ستعاد محاكمته فيها غداً، فضلاً عن أن النائب العام طلعت عبدالله كان قد أمر منذ أيام بحبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بواسطة نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهامه بالاستيلاء لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصَّصة سنوياً للإنفاق على القصور الرئاسية والتي تقترب من مليار و100 مليون جنيه، وأنه اقتطع جزءاً من تلك الأموال للإنفاق على أملاكه الشخصية".
من جهته قال المستشار القانوني شوقي السيد "من المعروف أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي 24 شهراً، والمسألة جدلية بين فقهاء القانون، فمنهم من يرى أنها أقصى مدة قد يتحملها الشخص في كل القضايا المنظورة، ومنهم من يرى أن هذه المدة لكل قضية على حدة، والقانون في التعديلات الأخيرة أشار إلى أنه طالما لا يخضع المتهم لحكم واجب النفاذ يكون الحبس الاحتياطي 24 شهرا كأقصى مدة".
وتأتي إعادة محاكمة مبارك وسط غياب الاهتمام الإعلامي بقضيته التي لم تعد تستأثر باهتمام المصريين المنشغلين أساسا بالأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد. وقال عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق يسري عبدالرازق في تصريحات ل"الوطن" أمس "ينبغي مراعاة الحالة الصحية التي يعاني منها مبارك، حيث كان قد خضع لعملية جراحية كبرى عام 2010، لوجود أورام بالجهاز الهضمي، وتم استئصال الحوصلة المرارية والأنابيب المتصلة بها، وجزء من البنكرياس، مما أدى إلى إصابته باضطرابات في امتصاص الطعام والسوائل، كما يعاني من اضطرابات في وظائف الكلى ويحتاج لمتابعة طبية". ويؤكد عبدالرازق أن إخلاء سبيل مبارك وجوبي يوم 13 أبريل المقبل، إذ لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى، لأنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 24 شهراً في الأحكام الجنائية".
في سياق منفصل أكد القائمون على حملة جمع التوكيلات المطالبة بعودة الجيش لإدارة شؤون الحكم في مصر أنهم جمعوا حتى الآن أكثر من مليون توكيل. وقال القيادي بالحملة تامر الجندي "وصل عدد التوكيلات إلى مليون و55 ألف توكيل، وهناك إقبال كبير من المواطنين على تحرير التوكيلات في كل القطاعات والقرى والمدن بمختلف أنحاء مصر". وأضاف في تصريحات إلى "الوطن"، "هذا الإقبال يعكس وجود رغبة حقيقية في الشارع للتخلص من نظام جماعة الإخوان المسلمين الذي فرق الأمة وقسم الشعب، فضلاً عن الوضع الاقتصادي المنهار".