عقاريون يستبعدون تراجع القطاع العقاري خلال الأشهر المقبلة

توقعات بنموه بين 5 و 7% حتى 2012

استبعد مستثمرون عقاريون في الشرقية حدوث أزمة في سوق العقار أو تراجع في مستوى نشاطه، خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري مبدين تفاؤلا بتجاوز الحالة النفسية التي أوجدتها الأزمة العالمية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة سمو القابضة عايض القحطاني إن المؤشرات الحالية توضح حدوث انتعاش تدريجي بعد تجاوز الآثار النفسية لتلك الأزمة.
وذكر أن تقديرات بيوت الخبرة تشير إلى نمو قطاع العقارات بمعدل 5 7% حتى عام 2012، وأن السوق السعودية أولى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستتخطى الأزمة وستصبح إحدى أقوى أسواق العقار في المنطقة.
وأوضح أن الملامح المبدئية لخطة التنمية العاشرة ( 2010 إلى 2014) تشير إلى وجود إمكانات فعلية أمام القطاع الخاص للعب دور رئيس في تزويد السوق باحتياجاته من منتجات السوق العقاري كالمساكن والمكاتب.
من جانبه رفض المستثمر فهد بن علي الخرس مقولة إن سوق العقار في أزمة ، وقال إن ما حصل في سوق العقار في الآونة الأخيرة هو أن مستثمرين خرجوا من سوق الأسهم ودخلوا سوق العقار، بغية تحقيق الربح السريع وكان نطاق تعاملهم في الغالب في الأراضي غير المطورة أو غير القابلة للعمران في الأجل القصير، لذا فهم يحملون القابلية للخروج من السوق والعودة إلى سوق الأسهم، والنتيجة أن جزءا من رؤوس الأموال الموجودة في سوق العقار سوف تخرج، مما قد يحدث هزة في النطاق الذي تتحرك فيه تلك الأموال، وهي الأراضي غير المطورة .
وقال الخرس إن هناك من يهمه أن تخرج بعض الفئات المستثمرة في سوق العقار نحو سوق الأسهم مرة أخرى دون النظر إلى التجربة المريرة التي جرت للعشرات من الناس، وهناك من يروج لتراجع وشيك في سوق العقار، و ذلك لا يعني سوى الدعوة للبيع المكثف فمن يشعر بأن ثمة انخفاضا وشيكا في الأسعار، فسوف يبادر للبيع بأي سعر، حتى لو كان منخفضا نسبيا، تلافيا لمزيد من التراجعات، وسوف يكون ذلك لصالح من يشتري بالسعر الرخيص، وربما استفادته من هذا التوجه.
من جانبه أوضح المحلل العقاري الدكتور عبد الله المغلوث أن الأسعار في الوقت الحاضر مرتفعة بصورة بلغت حد التضخم، ولابد للسوق من أن يعيد تشكيل نفسه، ويحدث ردة فعل قد تسهم في حدوث وأفاد أن مشكلة سوق العقار ليست في ارتفاع الأسعار الذي يمكن الوصول إلى حلول معينة له، لكنها تكمن في أن منظومة الاستثمار غير قائمة على دراسات علمية في الغالب، وإنما قائمة على مضاربات، وهي التي تقف وراء التقلبات غير الموضوعية التي تشهدها السوق بين فترة وأخرى.