أعرب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" قلقه إزاء إمكانية أن تصعد السلطات الإسرائيلية عمليات الهدم في أنحاء المنطقة (ج) في الضفة الغربية، بعد أن أعلن المدعي العام الإسرائيلي في شهادته التي أدلى بها قبل شهر أمام المحكمة العليا الإسرائيلية أن الإدارة المدنية الإسرائيلية تنوي زيادة عمليات الهدم. وأضاف "وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية، يبلغ عدد أوامر الهدم المعلقة التي أصدرت في المنطقة (ج) ما يزيد عن 3000 أمر. وفي المقابل، من المستحيل تقريبا على العائلات والمجتمعات الفلسطينية الحصول على تراخيص بناء إسرائيلية لإصلاح أو ترميم أو بناء المنازل، أو حظائر الماشية، أو البنية التحتية الضرورية في المناطق التي تُسيطر عليها إسرائيل. ونتيجة لذلك، لم يجد الكثير من المواطنين من خيار سوى البناء غير القانوني والتعرض لخطر الهدم والتهجير". وذكر أن "السلطات الإسرائيلية هدمت عام 2010 ما لا يقل عن 181 مبنى يمتلكها الفلسطينيون في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى التهجير الفعلي ل 251 شخصا، من بينهم 115 طفلا، وتضرر حوالي 600 شخص آخرين جراء عمليات الهدم". وأشار إلى أنه "طرأ هذا الأسبوع ارتفاع ملموس على عدد عمليات الهدم التي نُفّذت في المنطقة حيث هدم ما لا يقل عن 86 مبنى في منطقة غور الأردن وجنوب الضفة الغربية، بما فيها محافظتا بيت لحم والخليل. وفي غور الأردن هُدم ما مجموعه 80 مبنى في منطقة طوباس في كل من الفارسية وفصايل الفوقا، نظرا لأنها تقع على منطقة أعلنت عنها إسرائيل أنها منطقة عسكرية مغلقة".
