آل الشيخ: الأوقاف تعاني "السرقة"..و الاعتداءات

دول إسلامية تلغيها وأخرى تصرف مردودها في غير موقعها الصحيح

كشف وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ، عن عدة مخاطر تواجه الأوقاف في البلاد الإسلامية أبرزها "الاعتداء والسرقة في ظل غياب التقنين والأنظمة" مما أدى حسب الوزير إلى عزوف رجال الأعمال وأصحاب الأعمال الخيرية لعدم وجود ما يحفظ لهم حقوقهم، وقال "لذلك كان لزاماً على المخلصين أن ينهضوا لفهم الوقف أولاً، ثم وضع الأنظمة والقوانين التي تحفظ للوقف شريعته وهيئته وهيبته"، داعيا إلى "ضرورة" إيجاد بنك إسلامي وقفي للمسلمين تصب أرباحه في خدمة إدارة الأوقاف والنهوض بها.
وأضاف خلال افتتاحه أمس المؤتمر الدولي الرابع للأوقاف الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تحت عنوان "نحو استراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف الإسلامي" ضمن فعاليات الاحتفال بالمدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية 2013 "مفترق الطريق يكمن في عدم وجود التنظيمات الكافية حكومية كانت أو أهلية للنهوض بالوقف الإسلامي، فلا بد من النهوض بالوقف في الجهاز الحكومي وأداء الدول، وكذلك في الأداء الأهلي في إيجاد صيغ ونماذج وقفية جاهزة يقرّ عليها القضاء ليضمن أهل الأوقاف الحفاظ على أموالهم".
وأشار آل الشيخ إلى أن "دولاً كثيرة في العالم الإسلامي أساءت للوقف والأوقاف القديمة، فمنهم من ألغى الوقف كليًّا ومنهم من صرفه في غير شرط الواقف، ومنهم من أبقاه على استحياء، كما وجدنا أن الأوقاف حافظت على هوية المسلمين وأثبتت وجودهم في الدول غير الإسلامية والبلدان التي وصلوا إليها، فزمننا الحاضر يشتكي كثيراً من ضعف الاهتمام بالأوقاف سواء من جهة ضعف الأداء الحكومي والأداء الأهلي، فالعاملون في وزارات الأوقاف يشتكون من ضعف أداء الوقف وأنه لا يوافق الطموحات التي يريدها أهل الغيرة على شريعة الإسلام في الاهتمام بهذه السنة المحمدية.
من جهته قال مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور محمد العقلا: إن سنّة الوقف صرح عظيم من صروح التكافل الاجتماعي الهادف إلى تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي، وقد أجمع أهل العلم على أن تشريع الوقف مبنيٌّ على مراعاة المصالح التي جاءت الشريعة الإسلامية لإقامتها، ومن هنا حرصت الجامعة على تنظيم المؤتمر الدولي الرابع للأوقاف بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بعد صدور الموافقة السامية الكريمة على عقده.
وأوضح الدكتور العقلا أن اللجنة العلمية للمؤتمر حدّدت له عنوان "نحو استراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف الإسلامي"، وهو عنوان يهدف بصفة رئيسة إلى بلورة مجموعة من الخطط العلمية والعملية لتحقيق أهداف بعيدة المدى للمؤسسة الوقفية اعتماداً على الآليات والإمكانات المتاحة، وتتمثل في تطوير منظومة تشغيل الأوقاف وإدارتها وإعادة هيكلتها، وتحديد الخطوات التنفيذية والآليات الواضحة لتوجيه مؤسسة الأوقاف نحو المستوى المرغوب فيه، ومعالجة الثغرات في الأداء الحالي لمؤسسات الأوقاف والوصول إلى الأداء الأمثل لها، إضافة إلى تنظيم جهود مؤسسات الأوقاف وتوزيع جهودها، وتوزيع المسؤوليات لتنفيذها، وتطوير طرق استثمار الموارد الوقفية لتحقيق أفضل النتائج المستهدفة، مع الارتقاء بمستوى الأداء في المؤسسة الوقفية، مشيرا إلى أن الجامعة تلقت أكثر من 400 ملخص بحثي، فُحصت بدقة وتم اختيار الأنسب منها، وقد وصل بالفعل إلى اللجنة العلمية ما يزيد على 120 بحثاً، أُخضعت جميعها للتحكيم العلمي الدقيق، واجتاز التحكيم منها 45 بحثاً سوف يتم عرضها ومناقشتها في المؤتمر.
ويبحث المؤتمر4 محاور رئيسة تهدف إلى إعداد استراتيجية للنهوض بالوقف الإسلامي تنظيماً وتشريعاً وإدارةً واستثماراً، كما تسعى إلى مناقشة استراتيجية للتوعية بالأوقاف وإشاعة ثقافتها في المجتمع. ويشارك في المؤتمر ويحضره باحثون ومهتمّون بالأوقاف يمثلون أكثر من 35 دولة، حيث دُعي إليه جمعٌ من العلماء والمفكرين والسفراء ومسؤولي الشؤون الدينية والأوقاف في عدد من البلدان الإسلامية، والمعنيين بموضوع المؤتمر من الجنسين.