تحركات لكشف التوظيف الوهمي في "المغاسل"و"الحلاقة"

"التأمينات" تطالب بتسجيل مسميات الوظيفة

طالبت مؤسسة التأمينات الاجتماعية القطاع الحكومي والخاص من هيئات وشركات ضرورة مراعاة الدقة في تسجيل المناصب الإدارية والمسميات الوظيفية للعاملين، بعد أن رصدت شكاوى كثيرة من العاملين عند التقدم لوظيفة أخرى بمميزات أفضل، أن وظائفهم السابقة بمسميات لوظائف متدنية.
وقال المتحدث الرسمي للتأمينات الاجتماعية عبدالله عبدالجبار ل"الوطن"، إن على كل موظف يجد مشكلة في تغير المسمى الرسمي للوظيفة التي يعمل فيها، أن يخبر إدارة المتابعة في التأمينات الاجتماعية، في حال عدم التزام الجهة التي يعمل بها في القطاع الخاص أو الهيئات الحكومية بوضع الوصف الفعلي للوظيفة.
وعلمت "الوطن" من مصادر، أن بعض الموظفين في عدد من الهيئات الحكومية وخاصة الإدارية مسجلون بأسماء فراشين ومراسلين، مما حرمهم من التقدم في وظائف حكومية مماثلة بمناصب عالية.
يأتي ذلك في وقت يشهد السوق المحلي جدلا كبيرا بعد أن أجرت التأمينات الاجتماعية جولات ميدانية وعبر برامجها الإلكترونية للكشف عن الوظائف الوهمية خلال المرحلة الأخيرة من برنامج نطاقات والمخصص للمشاريع الصغيرة.
وقال عبدالجبار، إن إدارته ستنظم برامج مكثفة لكشف المتلاعبين في التوظيف الوهمي وخاصة المؤسسات التي تلجأ لتسجيل الأقارب لتحقيق نقاط جيدة في السعودة، سواء من خلال جولات ميدانية أو عبر برنامج حديث يسمى "الذكاء المعلوماتي" لكشف التلاعب في التوطين، عندها يتم التحقيق معه.
من جهته، توقع عضو لجنة التدريب بغرفة جدة سراج مليباري ل"الوطن" أن يشهد السوق تعثرا كبيرا في الحصول على سجلات رسمية، وخاصة في النشاطات غير المحببة للعمل فيها من السعوديين، كالحلاقة والمغاسل والملاحم وغيرها من المهن، وهذه المهن لا تحقق عوائد كبيرة في الربح المادي ونسبة العمالة فيها بسيطة قد لا تتجاوز عاملين، وليس أمام تلك النشاطات غير تسجيل أقاربهم للتلاعب أمام الجهات الحكومية أو تخفيف عوائد مادية للموظف السعودي الذي تشترط الوزارة ألا يقل راتبه عن 3 آلاف ريال شهريا.
وأضاف، أن وجود مشاريع صغيرة تحقق عوائد كبيرة يمكن أن يعمل فيها سعوديون كالعيادات الصغيرة، ومكاتب السفر ومكاتب الشحن، وهي من المشاريع الجيدة يمكن أن يعمل فيها السعودي بأي مهنة.
وأشار مليباري، إلى أن قرار وزارة العمل يجب أن يقنن، وألا يشمل جميع أنواع ونشاطات المشاريع، فهذا يضر بالاقتصاد المحلي على اعتبار أن المشاريع الصغيرة رافد مهم للاقتصاد، وثانيا أن عملية التوطين في تلك المشاريع لا تخدم السعودة، وليست الهدف الذي يحقق طموح الشباب والفتيات ولا تطلعات الدولة في القضاء على البطالة.