أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن المنظمة الدولية ستحقق في المعلومات بشأن استخدام أسلحة كيميائية في سورية، تلبية لطلب دمشق. وقال بان للصحفيين "قررت أن تجري الأممالمتحدة تحقيقا حول استخدام محتمل لأسلحة كيميائية في سورية"، موضحا أن التحقيق الذي سيبدأ "ما إن يصبح ذلك ممكنا عمليا" سيتعلق "بحوادث محددة أبلغت بها من قبل الحكومة السورية". وأضاف أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومنظمة الصحة العالمية تساعدان في الإعداد لما وصفه "بالمهمة الصعبة". وكانت الحكومة السورية طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل "بعثة فنية متخصصة ومستقلة ومحايدة للتحقيق فى حادثة استخدام أسلحة كيميائية في خان العسل في محافظة حلب". وكانت فرنسا وبريطانيا والولاياتالمتحدة قد طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة بان إرسال بعثة تحقيق إلى سورية للتحقق من الاتهامات حول استعمال أسلحة كيميائية. وقال السفير الفرنسي لدى الأممالمتحدة جيرار ارو إن الأمر سيتعلق ب"إجراء تحقيق في مجمل الأراضي السورية لتسليط الضوء على جميع الادعاءات" من جانب دمشق والمعارضة. وقال ارو "تلقينا تقارير مقلقة حول استعمال أسلحة كيميائية في سورية" من جانب الطرفين. وأضاف "العناصر التي بحوزتنا لا تسمح لنا تأكيد هذه المعلومات". وأوضح أنه من أجل ذلك يجب إرسال فريق خبراء إلى الأرض "التي تسيطر عليها الحكومة والمعارضة". وأشار إلى أنه على ضوء تقارير المحققين "يستخلص مجلس الأمن النتائج". وأكد أن استعمال أسحلة كيميائية "هو انتهاك خطير جدا للقانون الدولي". أما مساعد المندوب الدائم لبريطانيا في الأممالمتحدة فيليب بارهام فقد أكد أن مبادرة الغربيين هذه حصلت على دعم "من قبل أغلبية" أعضاء المجلس مشيرا إلى أن طلب التحقيق قد يتم التوقيع عليه من قبل عدة دول أخرى. وحسب دبلوماسيين في مجلس الأمن، فإن هذه المبادرة مدعومة خصوصا من الولاياتالمتحدة. وأشار برهام إلى أنه في حال تأكد استعمال أسلحة كيميائية فإن "الأمر يكون مرعبا وخطيرا جدا وسيبرر ردا قويا من قبل الأسرة الدولية". وأضاف "لكن يجب أولا توضيح الوقائع". وأوضح مع ذلك أنه حصلت "عدة حالات استعملت فيها الحكومة السورية أسلحة ثقيلة ضد شعبها بشكل غير متناسب وغير مبرر".
