الحكومة الإسرائيلية الجديدة ترفض وقف الاستيطان

بدأ وزراء الحكومة الإسرائيلية الجديدة في إطلاق التصريحات الرافضة لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية حتى قبل أن يتسلموا مهام عملهم بصورة رسمية.
وانتقد مسؤولون فلسطينيون هذه التصريحات، وقال كبير المفاوضين صائب عريقات "واضح من تركيبة حكومة تل أبيب أنها اختارت الاستيطان على السلام. وإذا ما أرادت حل القضية بصورة جادة فإن عليها تنفيذ التزاماتها المتعلقة بوقف الاستيطان والإفراج عن المعتقلين، والإعلان بشكلٍ واضح أنها مع خيار الدولتين على حدود 1967، وإذا لم يذكروا ذلك صراحة ولم يوقفوا الاستيطان فمعنى ذلك أنهم يريدون تدمير عملية السلام".
وأضاف "المطلوب دولياً هو الكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، فهناك دولة فلسطينية تحت الاحتلال، وعلى كل دول العالم أن تنهي هذا الاحتلال" نافيا علمه بما قالت به مصادر إسرائيلية عن خطة أميركية لإقامة دولة فلسطينية العام المقبل.
إلى ذلك قالت مصادر مقرَّبة من وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد موشيه يعالون إنه سيعارض تقديم بوادر حسن نية للفلسطينيين توطئة لاحتمال استئناف المفاوضات السياسية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن هذه المصادر قولها إنه يعارض تجميد البناء في المستوطنات، أو نقل مناطق أخرى إلى السيطرة الأمنية الفلسطينية وإطلاق سراح عدد كبير من السجناء. وقالت إن يعلون يعتبر مثل هذه الخطوات بمثابة ابتزاز من جانب السلطة الفلسطينية قبل استئناف المفاوضات".
من جهة أخرى أبعدت الحكومة الإسرائيلية الأسير الفلسطيني أيمن الشراونة إلى قطاع غزة بعد إضراب استمر لأكثر من 7 أشهر وذلك بعد موافقته على الإبعاد لمدة 10 سنوات.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن "إسرائيل كانت قد اقترحت إبعاده إلى خارج فلسطين، الأمر الذي رفضه بشكلٍ قاطع، ثم عادت السلطات الإسرائيلية واقترحت نقله إلى قطاع غزة ولمدة 10 سنوات وبما لا يجحف بوضعه القانوني بعد قضاء المدة، الأمر الذي وافق عليه الشراونة بعد معاناته الطويلة خلال الأشهر الأخيرة من إضرابه بسبب مضاعفات صحية خطيرة أكدها الأطباء الذين عاينوه.
وتأتي هذه الخطوة قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما؛ حيث يتفاعل الشارع الفلسطيني بشكلٍ كبير مع إضراب الأسرى في السجون الإسرائيلية ولكن قضية الأسير المقدسي المضرب عن الطعام سامر العيساوي ما زالت قيد التفاعل.