نتنياهو يرفض وقف الاستيطان كشرط لاستئناف المفاوضات مع عباس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يرفض أي شروط مسبقة لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وذلك تعقيباً على ما نشرته صحف إسرائيلية أمس بأن الجانب الفلسطيني اقترح التنازل عن تجميد الاستيطان مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال سيئة الصيت ليتسنى استئناف المحادثات بين الجانبين.
وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو في بيان إن "إسرائيل تصر على عودة الرئيس عباس إلى التفاوض حالا" معتبرا أنه "واضح تماما أن وضع شروط مسبقة يهدف فقط إلى تعطيل المفاوضات".- على حد تعبير البيان-
وذكرت صحف إسرائيلية أمس أن نتنياهو رفض مؤخرا اقتراحا فلسطينيا يقضي بالتنازل عن مطلب تجميد الاستيطان مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 أسير من سجون الاحتلال وذلك من أجل استئناف المحادثات بين الجانبين.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن الفلسطينيين وافقوا على التنازل عن مطلب تجميد الاستيطان كشرط لاستئناف المحادثات، لكنهم طالبوا بدل ذلك بالإفراج عن أكثر من 100 أسير فلسطيني مسجونين منذ الفترة التي سبقت التوقيع على اتفاقيات أوسلو. وأضاف أن (إسرائيل) رفضت الاقتراح.
وحسب الصحف الإسرائيلية فإن هذا الاقتراح جاء نتيجة ضغوط كبيرة مارستها الرباعية الدولية على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل استئناف المحادثات الإسرائيلية – الفلسطينية قبل حلول 26 كانون الثاني/يناير المقبل، وهو التاريخ الذي ستنتهي فيه مهلة الرباعية الدولية للجانبين لاستئناف المفاوضات وطرح مقترحات جوهرية بشأن حل قضيتي الحدود والترتيبات الأمنية.
وأضافت الصحف أن مسؤولين في الرباعية الدولية، وخصوصاً من الاتحاد الأوروبي، أوضحوا للجانب الفلسطيني أنه في حال استمرار الجمود السياسي حتى 26 كانون الثاني/يناير فإن المسؤولية لن تلقى على إسرائيل فقط وإنما على الفلسطينيين أيضا وأنه إذا كانوا مهتمين بالامتناع عن ذلك فإنه يتعين عليهم إظهار ليونة تسمح باستئناف المحادثات.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن الوضع الناشئ حوّل 26 كانون الثاني/يناير إلى "أيلول جديد" في إشارة إلى شهر أيلول/سبتمبر الماضي الذي توجه خلاله الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية، وأنه في هذه الأثناء ينتظر الجميع رد فعل عباس.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي "يوجد قلق حقيقي لدى الرباعية الدولية من أن يعود عباس لتنفيذ خطوات في الأمم المتحدة بعد هذا التاريخ" وأنه "في المقابل سيتعين على عباس أن يحسم ما إذا كان يؤيد أو يعارض حكومة وحدة مع حماس".