"نزاهة" توجه بتسهيل زيارة الصحفيين ل"مقرها"

مصدر ل"الوطن": عززنا الأمن الصناعي.. واستعنا بالأجهزة الأمنية لحمايتها الخارجية

منحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" إجراءات ميسرة للصحفيين أثناء زيارتهم إلى مقر الهيئة، بغية مساهمة رجال الإعلام في البلاغات التي يقدمونها والكشف عن أوجه الفساد بالتعاون مع "نزاهة".. يأتي ذلك فيما ألزمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الشركة المتعاقد معها لتوفير الأمن ضرورة بأن يكون لرجال الأمن الصناعي لباس رسمي يوضح فيه شعار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأفصح مصدر في الهيئة خلال حديثه ل"الوطن" أن "نزاهة" تعاقدت مع شركة متخصصة في الأمن الصناعي من أجل توفير بيئة مناسبة تتناسب مع طبيعة العمل الذي تقوم به الهيئة، والذي يشمل الحفاظ على سرية المعلومات والبلاغات التي قد تمس أشخاصا معينين أو جهات حكومية وأهلية.
وأشار المصدر إلى أن تعاقد الهيئة يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزارة بضرورة أن توفر الجهات الحكومية الأمن الصناعي "لموظفينا".
وأفاد المصادر أن الأمن الصناعي مسؤول عن الأمن الداخلي لنزاهة، موضحة أن الهيئة استعانت بالأجهزة الأمنية الرسمية من أجل تأمين مبناها من الخارج. وبينت أن إعداد الأمن الصناعي المكلف بالحماية الداخلية للمقر يأتي وفق المعايير المتوافق والمتعاهد عليها عند تأمين المقرات الحكومية، إضافة إلى اتباع الأمن الصناعي نظام المناوبات "الشفتات" للعمل على استتباب الأمن في محيط الهيئة على مدار الساعة. وجدد المصدر تأكيده على أن الهيئة لا تباشر البلاغات المقدمة لها إلا بعد أن يتم التأكيد من صحة المبلغ وأن البلاغ ليس كيديا، الأمر الذي أكده رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، موضحاً قرب إقرار لوائح البلاغات الكيدية التي تتلقاها الهيئة.
يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استثنت المبلغين من إجراءات "التفتيش" رغبة في تشجيعهم بتقديم البلاغات دون أية تعقيدات، فيما شددت الهيئة من إجراءات الدخول لمبناها الكائن في حي العليا بمدينة الرياض، لمنع دخول أي أشخاص غير ذوي صلة بطبيعة عمل الهيئة أو ليس لديهم أية مواعيد محددة مع بعض الإدارات.
يشار إلى أن الهيئة تقوم باستقبال البلاغات في عدد من الحالات، منها فساد مالي أو إداري في الجهات العامة التي تشمل جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها، وفي حالات مخالفات لأوامر أو تعليمات تتعلق بالشأن العام ومصالح المواطنين، وفي حالات فساد مالي أو إداري في عقود التشغيل والصيانة وعقود الأشغال العامة وغيرها، تلك التي تبرمها الجهات العامة والشركات العامة.