«نزاهة» والتبليغ عن الفساد

أعرِف أنَّ الكتابة عن الفساد أمرٌ يخلو من المتعة، ومع ذلك فهذه المَرة الثانية التي أعود فيها لموضوع الفساد، ذلك الوحش الذي ينخر في هياكل الدول والمجتمعات الاقتصادية والسياسية والأخلاقية.
وأعترف بأن سبب هذه العودة خبر في صحافتنا المحلية مفاده أن «نزاهة تُكرم المُبَلِّغين، وبعضهم يرفض لأسباب وطنية» ونزاهة هي الهيئة الوطنية الذائعة الصيت لمكافحة الفساد، أما مضمون الخبر لمن فاته الاطلاع عليه فهو أن هذه الهيئة المبجلة صرفت مكافآت تشجيعية لم يُشر الخبر إلى مقدارها لنعرف هل هي تشجيعية أم اقل من ذلك، المكافآت تمّ صرفها لمجموعة من المواطنين الذين أبلغوا عن حالات فساد، تأكدت الهيئة من صحة البلاغات، وبالتالي تقرر أن تُصرف للمبلّغين تلك المكافآت التشجيعية. في الحقيقة حاولت أتفهّم مضمون الخبر من ناحيتين الأولى، من ناحية الطبيعة الاجتماعية والثقافية للمواطن السعودي وجوانب الخيرية والغيرة على المال العام في شخصيته والذي لا أشك في أنه يأتي من منطلقات التنشئة الاجتماعية العامة التي تضع الأعمال الفاسدة في خانة المحرم والمرفوض.
حالة البلاغات من قبل المواطنين عن حوادث الفساد هي في رأيي سلوك اجتماعي يجب أن يتصف بالاطراد، ويكون قابلًا للقياس، بمعنى أنه إذا تمَّ الترحيب بأن يمارس المواطن دورًا وطنيًا بمؤازرة «نزاهة» فيجب أن ينظر إلى كل سلوك اجتماعي مشابه ولكن في منحى وشأن اجتماعي، ووطني، وأخلاقي آخر على أنه مبادرة ودور محمود.
الناحية الثانية انني حاولت أن أحصر مضمون الشعار الذي ترفعه الهيئة «معًا ضد الفساد» في هذه الجزئية وأعني بها مساهمة المواطن بالإفصاح عما يُعرف من حالات فساد. ولكن تلك الحالة ربما تكون الحالة الوحيدة التي يعطى فيها المواطن الفرصة ليكون جنبًا إلى جنب مع جهاز رسمي يقوم فيه المواطن بعمل يوصف بأنه وطني! حالة البلاغات من قبل المواطنين عن حوادث الفساد هي في رأيي سلوك اجتماعي يجب أن يتصف بالاطراد، ويكون قابلًا للقياس، بمعنى أنه إذا تمَّ الترحيب بأن يمارس المواطن دورًا وطنيًا بمؤازرة «نزاهة» فيجب أن ينظر إلى كل سلوك اجتماعي مشابه ولكن في منحى وشأن اجتماعي، ووطني، وأخلاقي آخر على أنه مبادرة ودور محمود، ولكن الواقع ليس كذلك دائمًا. وقد يؤخذ على هذا المنحى وإن كان سلوكًا ذا مردود إيجابي للمجتمع، وفي عمل نزاهة، بشكل خاص أنه يؤصل لمبدأ أن السلوكيات الفردية التي قد تندرج في اطار البلاغ أو الوشاية هي التي تقود العمل الحكومي الذي يفترض أن يُبنى على أُسس إدارية علمية سليمة. ولكي لا أبتعد عن نقطة الأسس الإدارية فقد وجدت في ثنايا التنظيم الخاص بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتحدّيًا في المادة الثانية من أهداف الهيئة واختصاصاتها ما يزيد على العشرين بندًا تؤكد بصورة إجمالية لو طبّقت هذه البنود الرائعة في صياغتها اللغوية وأبعادها الادارية، أن نزاهة ستكون في غنى عن إضاعة الوقت في مراجعة البلاغات التي تردها، والتحقق من صحتها. نقطة أخرى في رأيي تستحق الانتباه، وردت في المادة الأولى من التنظيم، وهي المادة الخاصة بالتعريفات، ذُكر فيها أن الجهات المشمولة باختصاصات نزاهة هي الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها. هذه الفقرة تؤكد إذا أُحِسن فهمها والتعامل معها بحرفية ادارية أن نزاهة ذراع قوية ومهيّأة نظريًا على الأقل للقيام بالكثير وبطريقة إدارية وبنص النظام، دون الحاجة لمكافآت مالية وخلافها، تذكر في شكلها العام بمضمون غير صحي إداريًا على الأقل.
تويتر: @salemalyami