"أمل الدمام": "الأحكام البديلة" لا تصلح للتطبيق ب"المجمع"

أكد المشرف العام على مجمع الأمل والصحة النفسية بالدمام، الدكتور محمد الزهراني، أن الأحكام البديلة التي يصدرها بعض القضاة على بعض المدمنين أو المتعافين المحكومين في قضايا، لا تصلح أن تطبق داخل مجمع الأمل للصحة النفسية، مشددا على أن قرار إيقاف أو استمرار المريض داخل المستشفى، يعود إلى الفريق الطبي المعالج المشرف على متابعة حالات المرضى.
وأوضح الزهراني في تصريح إلى"الوطن"، أن إجبار المريض على البقاء في مكان ما دون رغبة منه، يأتي بردة فعل عكسية، إذ يعد من أكبر الأسباب التي قد تؤدي إلى الانتحار أوإيذاء المريض لنفسه، وهذا ما حدث في مدة سابقة في المجمع، عندما حكم على أحد المرضى بالبقاء في المجمع، مما أدى إلى محاولة المريض الانتحار عن طريق خنق نفسه.
وأضاف الزهراني: خاطبنا في مناسبات عدة الجهات المعنية بهذا الشأن؛ لوقف تطبيق مثل هذه الأحكام، التي تُلزم المحكومين بالبقاء في المستشفى كمرضى؛ لأننا لا نمانع كمستشفى، تطبيق الأحكام التي تتضمن عمل المحكوم عليه في أحد أقسام المستشفى كموظف ولكن ليس كمريض.
وأشار الزهراني إلى أن عدد المرضى الذين زاروا المجمع من عام 1429 إلى 1434، بلغ 8164 مريضا من مدمنين أو مرضى نفسيين، بينهم 623 خليجيا، مبينا أن أكثر المستفيدين من برامج المجمع للعلاج من الإدمان هم من خارج المنطقة الشرقية، وذلك يعود إلى الرغبة الحقيقة للمرضى في الإقلاع عن الإدمان من خلال تغيير البيئة والانتقال إلى بيئة مختلفة وجديدة على المتعافي.
وعن أبرز المواد المخدرة التي تنتشر في المدة الحالية، أوضح الزهراني أن مادتي الحشيش والانفيتامين، هما الأكثر تعاطيا بين غالبية المرضى الذين يصلون إلى المجمع، لافتا إلى أن المواد المخدرة المنتشرة حاليا، تعد أكثر سمية لدخول مواد كيميائية في تركيبتها، قد تحول دون الاستفادة من العلاج، مما يؤدي إلى تلف الخلايا، لافتا إلى أن مريض الإدمان يكلف الدولة يوميا 1500 ريال.