يجب اتخاذ هذه الإجراءات.. قبل أن تغرق أبها

أطل علينا أحمد بن مطاعن، رئيس بلدية أبها السابق في "الوطن" يوم الجمعة 13/ 4/ 1434 بالعدد رقم 4529 محذرا من غرق مدينة أبها، بينما يقول أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل، بأن الأمانة ستحصر التجاوزات؛ تمهيدا لإزالتها ويقصد على ما أظن وادي أبها، بينما اختلف معه الكثير من المواطنين.. وهنا أقول:
أولا: كلام رئيس بلدية أبها السابق أحمد مطاعن صحيح 100%، وقد تناولت هذا الأمر في عدد من المقالات وعدد من اللقاءات، كان آخرها في النادي الأدبي بحضور أعضاء المجلس البلدي والأمين ووكلائه.
ثانيا: لا يمكن أن نحمل الأمين أخطاء الإدارة السابقة بأي حال من الأحوال، وفي المقابل ماذا فعل الأمين منذ أن عين في أبها، وهو يمر يوميا بمجرى وادي أبها، ويرى أن الوادي قد تم التعدي عليه، وأقفل بمشاريع الممشى، ومواقف المشفى الطبي، ومبنى الأمانة الجديد والجدار الاستنادي الذي يحمي المحاكم والاتصالات، بينما اختزل مشروع سوق القبة أجزاء كبيرة من الوادي، وبالنزول للجهة الشرقية ترى التطفل على حرم الوادي.
ثالثا: فيما يخص حي المروج والمنسك، فأعتقد أن نصف المباني القائمة حاليا في مجاري الأودية، بل إن البلدية قد فتحت باب الاستثمار في هذه الأودية للمواطنين، وأجّرت عليهم كما هو الحال في استثمارها لبعض المتنزهات في وادي ضلع، ورخصت لبعض الإدارات الحكومية الشرعية في حي البصرة، حتى ضيق على مجرى الوادي، ولم يبق منه إلا متران فقط، ومواقع أخرى في حي اليمانية وغيرها.
وفي رأيي أن الحل الذي يتفق مع المصلحة العامة يكمن في الآتي:
1 إعادة تشكيل لجنة التعديات، حتى تكون لجنة ذات صلاحيات مستقلة، وتضم في عضويتها: الإمارة والأمانة والشرطة وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة مكافحة الفساد ومندوبا من المجلس البلدي، ويكون رئيسها مندوب الإمارة، وتحديدا مدير المتابعة أو أحد المفتشين الأكفاء؛ ضمانا للحيادية وقوة القرار، وتنفيذ الأوامر وفق الفقه المتجذر في المصالح والمفاسد.
2 تطلب جميع تراخيص البناء لكل عقار متجاوز أو مشروع تم تنفيذه في الأودية، ويحاسب من مرر مثل هذه الموافقات، التي تهدر حقوق الناس وتهدر المال العام، كما يحاسب من قدم الخدمة للكهرباء أو الماء أو الاتصالات.
3 يشترط عدم تلكؤ الأمانة وتجاوبها مع أي متطلبات تريدها لجنة التعديات على أن يكون موقع اللجنة في هيئة الرقابة والتحقيق.
4 إذا أردنا أن نقضي على هاجس الخوف الذي يسكن قلوب سكان أبها، فإن إعادة وادي أبها لوضعه الطبيعي من أولويات اللجنة، وكذلك مجاري السيول في أحياء البصرة والمنسك والمروج فالتصحيح أفضل.
5 لا بد للجنة أن تعالج عشوائية إدارة الرخص في الأمانة، سواء رخص المحلات أو رخص البناء، وتضع حلولا جذرية لإعطاء الرخص؛ لأن الملاحظ أن المكاتب الهندسية ومكاتب الخدمات مع الأمانة وضعت آلية غير مناسبة، بل يشوبها الارتجالية في صنع القرار، حيث يراجع المواطن هذه المكاتب بدلا من الأمانة، في لعبة لا يمكن هضمها وتمريرها أبدا، ولا بد للمباحث الإدارية أن تشخص هذا القرار، وأن تتخذ إجراء يحمي جيوب المواطنين.
بندر عبدالله آل مفرح