قتل أكثر من 60 شخصا بعد تجدد الاشتباكات القبلية بمحلية السريف في ولاية شمال دارفور. وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سونا" إن مجموعات من المسلحين شنوا هجوماً صباح أول من أمس، مما أدى إلى مقتل هذا العدد كأكبر حصيلة تشهدها المواجهات المسلحة في يوم واحد منذ اندلاع الاشتباكات بين الجانبين في الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي. وأضاف شهود عيان أن السلطات المحلية قامت بفض النزاع ونقل الجرحى الذين يبلغ عددهم 83 شخصاً إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وأشارت تقارير إلى أن والي الولاية عثمان يوسف كبر ينحاز إلى إحدى القبائل المتقاتلة بسبب دعمها لقوات الحكومة في نزاعها ضد المتمردين. وأنه عمل على تزويدها بالعربات والأسلحة الحديثة. كما أكدت أن قوات الجيش تنحاز لذات القبيلة. ورفض المتحدث باسم القوات المسلحة الصوارمي خالد سعد التعقيب على تلك الاتهامات. وكان المسؤول الحكومي الأول في دارفور، التيجاني السيسي، صرح لوكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي بأن "الأمر الأساسي في دارفور الآن ليس هجمات المتمردين ولكن العنف العرقي". واعترف بأن المليشيات المرتبطة بالحكومة في شمال دارفور ارتكبت فظائع بحق المدنيين الأبرياء، وقال إنه يجب حل تلك المليشيات بموجب اتفاق سلام الدوحة الذي وقعته الحكومة مع تحالف حركات متمردة. من جانبها أكدت منظمة العفو الدولية أن ضباطاً في قوات الأمن السودانية متورطون في هذه الهجمات التي أدت حتى الآن إلى مقتل المئات، وقالت المنظمة إن مسلحين يستقلون عربات حكومية فتحوا النار على مواطنين باستخدام أسلحة ثقيلة. وأضافت "هذه الحوادث تقع فيما تحاول الحكومة السيطرة بشكلٍ أكبر على رخص التنقيب عن الذهب وتصديره للحصول على العملات الصعبة في ظل انخفاض احتياطيها من النقد الأجنبي". من جهة أخرى أعلنت حركة تحرير السودان أنها قتلت 17 جندياً من قوات الجيش السوداني بعد اشتباكها معه شرق جبل مرة بولاية شمال دارفور، مشيرة إلى أن قوات الحكومة السودانية كانت في طريقها إلى أحد المواقع للبحث عن 6 أسرى بقيادة رائد احتجزتهم الحركة الأحد الماضي.
