كشف مساعد أمين عام مجلس القضاء الإداري المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر بن عبدالرحمن الفالح ، أن عدد القضايا المنظورة لدى الديوان في عام 1433 وصل إلى 128 ألفا و738 قضية، بينما كان قد وصل في عام 1432 إلى 99 ألفا و103 قضايا، بزيادة بلغت 29 ألفا و635 قضية، مشيرا إلى أن محاكم الديوان أنجزت في العام ما قبل الماضي 58 ألفا و184 قضية، في حين أنها أنجزت خلال العام الماضي 77 ألفا و365 قضية، أي بزيادة بلغت 19 ألفا و181 قضية. وقال الفالح ل"الوطن"، إن دور ديوان المظالم حسب اختصاصه هو المسؤول عن الفصل في القضايا وينتهي دوره بصدور الحكم النهائي في القضية، أما تنفيذ الأحكام فهو من مهام الجهات الإدارية وفقاً لما قررته الأنظمة في هذا الخصوص. وأضاف أن ديوان المظالم حسب اختصاصه القضائي يختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم، كذلك الفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، إلى جانب القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. وبين أنه علاوة على ذلك هناك دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة، إضافة إلى الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة، والمنازعات الإدارية الأخرى، وأيضا دعاوى طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
