رغم تحسن وضع سوق العقار في المملكة هذا العام إلا أن شركة دار الاركان أكبر شركات التطوير العقاري اعلنت عن تراجع أرباحها خلال الربع الثاني إلى 437 مليون ريال مسجلة انخفاضا بنسبة 29.3% نظراً لانخفاض حجم مساحات الأراضي المباعة للشركة. وأرجع خبراء عقاريون تحدثت إليهم "الوطن" هذا التراجع لأسباب متعلقة بالشركة التي تركز بصورة كبيرة على مشروعات الإسكان الميسر، ولا علاقة لها بوضعية سوق العقار. وتطور الشركة عدة مشروعات من بينها شمس العروس في جدة ومشروع تطوير منطقة قصر خزام الذي بدأت فيه الشركة في العام الماضي وهو أبرز مشروعاتها التنموية في جدة إذ ستساهم في القضاء على المناطق العشوائية في العديد من الأحياء القديمة. واستغرب المدير العام لشركة بصمة للتطوير العقاري خالد المبيض من تراجع أرباح دار الأركان قائلاً: "حتى وإن كان السوق يشهد ركودا فإن مبيعات دار الأركان يجب ألا تشهد ركودا لأنها تركز على سوق الإسكان الميسر الذي مازال ينمو بشكل قوي منذ بداية العام". وأوضح المبيض أن نتائج دار الأركان لا تعكس وضعية القطاع وهي متعلقة بوضع الشركة التي تعاني من أمرين، الأول هو نقص السيولة لديها الناتج عن دفع الشركة للالتزامات المالية لحملة الصكوك التي أصدرتها والثاني هو ضعف عملية تسويق الشركة لمشروعاتها. وأضاف: "هذا ليس سرا فالكل يتحدث في السوق أن الشركة تحتاج إلى المزيد من التسويق لمشروعاتها". وأبرمت دار الأركان في 23 يونيو الماضي اتفاقية مبادلة مهيكلة وفقاً للشريعة الإسلامية لصالح 50 % من إصدارها الرابع من الصكوك الإسلامية ، المصدر سابقاً بشهر فبراير 2010 بقيمة 1.7 مليار ريال. وتأتي الاتفاقية فى إطار استيراتيجية الشركة التي تسعى إلى تقليل تكلفة التمويل على الشركة بالاستفادة من معدلات الربح المتغيرة المنخفضة السائدة حاليا، مما يؤكد استمرار دعم قوة المركز المالي للشركة. من ناحية أخرى اعتبر رئيس شركة جونز لانج لاسال في المملكة جون هاريس تراجع أرباح دار الأركان ناتجاً عن تمسك الشركة بمحفظة كبيرة للأراضي. وقال: "لقد انخفضت أسعار الإراضي في المملكة بما يتراوح بين 10% و20% ولم تعد الأسعار إلى التحسن سوى هذا العام ومن الطبيعي أن تأخذ تقييمات الأراضي وقتاً طويلاً حتى يتم تسجيل التحسن الذي أظهرته في سجلات الشركة". ورجح تقرير صادر عن الجزيرة كابيتال أن تبيع شركة دار الأركان نحو 7 ملايين متر مربع من الأراضي المطورة سنويا خلال الفترة من 2010-2014 ، مبينا هذا سيترجم إلى إيرادات إجمالية مقدارها 21.5 مليار ريال، وعلى هذا الأساس يتوقع أن تسهم مشاريع الأراضي في المتوسط ب67.2% من إجمالي الإيرادات خلال الفترة من 2010-2014. وتوقع التقرير أن تستفيد شركة دار الأركان من الطلب المتزايد على تطوير الأراضي في الضواحي نظرا للحجم الكبير لمشاريع التطوير العقاري المخطط لها في المملكة، ومن جانب آخر فإن استراتيجية "تعدد الاستخدامات" التي تتبعها الشركة من المرجح أن تبقي سعر المتر المربع من الأراضي المطورة مرتفعا. واعتبرت الجزيرة كابيتال وضع شركة دار الأركان قويا إلى حد ما نظراً للوضع الحالي للديون، مشيرة إلى أن الرصيد النقدي لشركة دار الأركان كان 2.2 مليار ريال بنهاية 2009 وهو يضع الشركة في وضع مريح لتمويل مشاريع التنمية الجارية. وحققت شركة دار الأركان للتطوير العقاري صافي أرباح عن الربع المماثل العام الماضي والبالغ أرباحه 618.3 مليون ريال. كما انخفض صافي الربح خلال النصف الأول بنسبة 19.9% ليصل إلى 835.7 مليون ريال، مقابل 1.04 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغت ربحية السهم خلال ستة أشهر 0.77 ريال، مقابل 0.97 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
