"الهيئة" تعتمد البرنامج الوطني لتنمية "الحرف"

شكلت بقرار مجلس الوزراء وفق الاستراتيجية الوطنية للصناعات اليدوية

اعتمدت الهيئة العامة للسياحة والآثار برنامج عمل لتنفيذ استراتيجية الحرف والصناعات اليدوية التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، إلى جانب تأسيس الموقع التفاعلي لأعضاء اللجنة الإشرافية للبرنامج. والتأكيد على أهمية تأصيل الحرف وقصر الاستفادة منها على المواطنين، وإيجاد منافذ تسويقية لمنتجات الحرف والصناعات اليدوية بما يتلاءم مع التوجيه الملكي بأن تكون هدايا الدولة من المنتجات الحرفية السعودية، وما يتطلبه تحقيق هذا التوجيه الرائد من الارتقاء بجودة المنتج وضمان استفادة المواطنين بأن تحقق منتجاتهم عوائد اقتصادية تشجعهم على الاستمرار في ممارسة العمل الحرفي بشتى أنواعه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية وتطوير الحرف والصناعات اليدوية برئاسة رئيس اللجنة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بأنشطة البرنامج، واستعراض المهام التي أنجزها خلال الفترة الماضية، ومنها استكمال البناء المؤسسي والدعم الفني للبرنامج، كما استعرضت اللجنة في اجتماعها جهود البرنامج في سبيل التواصل مع الجمعيات الخيرية المهتمة بالحرف والصناعات اليدوية، وتنظيم ورش العمل التطبيقية، إضافة إلى مناقشة نتائج الرحلات الدولية للبرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات العامة والخاصة لاستطلاع الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في مجال الحرف والصناعات اليدوية، والتي شملت زيارة كل من المملكة المغربية والجمهورية الإيرلندية.
يشار إلى أن اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية الحرف اليدوية شكلت بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر بتاريخ 2/6/1433ه ، القاضي بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، وإنشاء "البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية" وتضم اللجنة التي يرأسها الأمير سلطان بن سلمان في عضويتها كلا من: مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة التجارة والصناعة الأمير تركي بن محمد بن ناصر، ونائب المحافظ للاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار الأمير سعود بن خالد الفيصل، ووكيل الوزارة للتعليم بوزارة التربية والتعليم، ووكيل الوزارة للشؤون البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووكيل الوزارة لشؤون الإيرادات بوزارة المالية، ووكيل الوزارة للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام، ووكيل الوزارة للشؤون العمالية بوزارة العمل، ووكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، ووكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتخطيط، ونائب المحافظ للتدريب التقني والمهني بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والاثار بالقصيم- ممثلا عن الهيئة، وآخرين.