دولتا السودان تدقان "طبول الحرب"

تزايدت المخاوف من احتمال عودة الحرب بين دولتي السودان في أعقاب قيام الخرطوم وجوبا بحشد قوات عسكرية ضخمة على الحدود المشتركة بينهما. وكان رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت قد وجَّه بنشر قوات الجيش الشعبي وقوات الشرطة في المواقع الدفاعية تحسباً لما ستسفر عنه الأوضاع على طول الحدود، وقال إنه يود أن يتم ترسيم ووضع الحدود بين البلدين "عبر المفاوضات والتعاون وليس بواسطة الحرب".
ومن جانبه قال نائب وزير دفاعه مجاك اقوت "الشهران الأخيران شهدا تراكماً غير عادي للقوات السودانية على طول الحدود، لذلك وضعنا قواتنا في حالة تأهب قصوى لصد أي هجوم من قبل الخرطوم. وسنبقى في مواقعنا الحالية، مع التزامنا بالاتفاقات الموقَّعة في سبتمبر من العام الماضي". وأضاف أن بلاده قامت بإخطار مجلس الأمن، والاتحاد الأفريقي بما وصفه بانتهاكات حكومة الخرطوم على الحدود، وعن المفاوضات مع دولة السودان قال إن الخرطوم أتت بشروط جديدة بعد أن تم توقيع الاتفاقات.
إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة فتح تحقيق في أحدث المجازر التي وقعت في ولاية جونقلي بدولة الجنوب وراح ضحيتها ما يزيد عن 100 شخص، واشتكت من تهديد الجنوب المستمر للمنظمات الإنسانية به. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن ناسيركي "المعلومات المتوفرة تشير إلى مقتل المدنيين، جراء تعرضهم لهجمات مسلحة، خلال هجرتهم مع قطعان الأبقار والثيران، إلى المستنقعات الشمالية". ومن جانب آخر كشفت الأمم المتحدة أن وكالات المعونة العاملة في الجنوب تتعرض لتهديدات مستمرة من أفراد أجهزة الأمن الذين يمارسون الاعتقالات أو الضرب ضد أفراد منظمات الإغاثة أو مصادرة معدات تلك المنظمات.
وفي سياق آخر شجبت الولايات المتحدة قرار العفو الرئاسي الذي أصدرته الخرطوم بحق رجل أدين بتسهيل هروب 4 سجناء كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام لإدانتهم بقتل دبلوماسي أميركي وسائقه السوداني عام 2008. وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم في بيان "العفو عن المتهم مبارك مصطفى يشكك في تأكيدات السودان بمحاسبة الذين تورطوا في عملية القتل". وكان جون مايكل غرانفيل الدبلوماسي الأميركي يعمل في المعونة الأميركية قتل مع سائقه السوداني عبد الرحمن عباس بالرصاص في مطلع عام 2008 بالخرطوم.