"العمل": دراسة شاملة لتوظيف "المرأة"

التخيفي ل"الوطن": ستمكننا من اتخاذ القرار حيال توفير الفرص المناسبة لها

توقع وكيل وزارة العمل للتطوير الدكتور فهد التخيفي، انتهاء الدراسة الشاملة لإيجاد فرص العمل المناسبة للمرأة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتي يعكف عليها صندوق الموارد البشرية "هدف"، بالتعاون مع وزارة العمل، خلال ال6 أشهر المقبلة، مبيناً ل"الوطن" أن من شأن هذه الدراسة اتخاذ القرار المناسب حيال المجالات والفرص الجديدة لعمل المرأة.
وقال التخيفي إن هذه الدراسة ستشمل كل المجالات بما فيها "الأنشطة السياحية" وتحديد التشريعات والقوانين، التي تنظم عمل المرأة لكل فرصة أو مجال مناسب في قطاع السياحة علاوة على تحديد آلية الاستفادة من تفعيل أو زيادة تفعيل تلك الفرص من خلال أدوات التوظيف المتاحة مثل العمل عن بعد والعمل الجزئي وغيرها من آليات التوظيف، وآلية دعم التوظيف والتدريب والتأهيل وإصدار القرارات الوزارية أو التعليمات الداعمة لتلك المجالات والفرص".
كما أكد التخيفي أنه من الصعب تحديد نسبة معينة ستشغلها السعوديات لو فتح لهن العمل في قطاع السياحة، ولكنه أشار إلى أن الجهود حثيثة من قبل وزارة العمل لزيادة مشاركة السعوديين رجالا ونساء في قطاع السياحة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة، موضحا أنه توجد حاليا لجنة قائمة بين وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية من جهة والهيئة العليا للسياحة من جهة أخرى. وتهدف هذه اللجنة إلى تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات في سوق العمل لزيادة نسب التوطين في المنشآت السياحية وقد بدأت أعمال اللجنة منذ أكثر من شهر.
وأضاف:"بالتأكيد النسبة ضعيفة في قطاع السياحة وهذا يعود إلى طبيعة الأعمال والمهن السياحية، كما أن المجالات والفرص الوظيفية المتاحة للمرأة في القطاع الخاص لا بد أن تتم وفق ضوابط واشتراطات من شأنها تهيئة بيئة العمل الآمنة للمرأة".
وحول نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، قال التخيفي إنها أقل من 20% بشكل عام، في حين أن المقبلين على سوق العمل من مخرجات التعليم في المملكة نحو 300 ألف سنويا، وتقل هذه النسبة بشكل كبير لدى الجانب النسائي، وتقل بشكل أكبر لو تم تحديدها في الأنشطة الاقتصادية الأخرى غير الصحة والتعليم.
وأشار التخيفي إلى وجود تحديات عدة في مجال عمل المرأة، تتمثل في ارتفاع نسب البطالة إذ ارتفع معدل البطالة بين النساء من 28.4% في 2009 إلى 35.7% في نهاية 2011؛ بحسب أحدث الإحصائيات، التي نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة، مقارنة بانخفاضه بين الرجال من قرابة 10% عام 2009 إلى نحو 6.1%، مضيفاً: "ويقابل هذه الإحصائيات عدد كبير من النساء الراغبات في العمل حسب بيانات "حافز"، ويمكن أن يعملن في المنشآت السياحية".
وأوضح التخيفي أن اشتراطات عمل المرأة في قطاع السياحة وضعتها الوزارة، وهذه الاشتراطات تتلخص في وجوب أن تعمل النساء في قسم خاص بهن ومستقل عن عمل الرجال مع وجوب توفير الخدمات الأساسية كافة، مثل المصليات والاستراحات وعدد كاف من دورات المياه وأي ترتيبات خدمية إضافية أخرى؛ علاوة على ضرورة عدم الجواز لصاحب العمل تشغيل المرأة في المنشأة السياحية إذا كان عدد العاملين في مكان العمل، خلال الوردية الواحدة، أقل من 10 أشخاص، وألا يقل عدد العاملات عن 3 في الوردية الواحدة.
وأضاف: "يوجد كثير من المهن في المنشآت السياحية التي يمكن توظيف النساء فيها كخدمة العملاء أو المحاسبة أو "الكول سنتر" مع اشتراط أن يكون مكان العمل خاصا بهن وعدم وجود أي رجل في هذا المكان".
وفيما يتعلق بالمنشآت الترفيهية، قال التخيفي:"صدر قرار تنظيم عمل المرأة السعودية في محلات المتنزهات الترفيهية العائلية، وتضمن القرار مجموعة من الموارد التي تؤكد على ضرورة توفير بيئة العمل الآمنة للمرأة السعودية في تلك المحلات، ومنها الحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محلٍ واحد، وتستثنى من ذلك محلات المتنزهات الترفيهية المتعددة الأقسام، التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات؛ على ألا يعملوا في القسم نفسه، وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن، ويجب في هذه الحالة ألا يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن 3 عاملات في الوردية الواحدة، مع وجوب أن تقتصر خدمة العاملات في تلك المحلات على النساء والعوائل فقط، وحظر عمل المرأة في المحلات أو أقسام المحلات المخصصة للرجال فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المرتادين غير المصطحبين لعوائلهم.