"دائري" بريدة الداخلي.. "متعثر" منذ ربع قرن

25 عاما لم تكن كافية للإدارة العامة للنقل بالقصيم لتنفيذ مشروع الدائري الداخلي بمدينة بريدة، على الرغم من نزع ملكيات كبيرة لصالح الطريق، وصدور توصيات لورشة عمل نظمتها أمانة المنطقة قبل 11 شهرا منحت الأولوية القصوى لتنفيذ المشروع، وعدّها أهالي مدينة بريدة بريق أمل لإنهاء معاناتهم، إلا أن الطريق ما يزال متعثرا منذ سنوات طويلة.
ولم تحرك الأولويات القصوى التي وضعتها ورشة العمل التي عقدتها أمانة منطقة القصيم والإدارة العامة للنقل بالقصيم قبل 11 شهرا، واستمرت ثلاثة ساعات بهدف معالجة تعثر مشروع طريق الدائري الداخلي، بحضور أمين القصيم، ومدير إدارة النقل بالقصيم، حين أكدت توصيات الورشة أهمية رفع درجة التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومقاولي واستشاري المشاريع، وضرورة دراسة تحرير تقاطع الضلع الغربي للدائري الداخلي مع طريق الملك فيصل، وتطرقت أيضا إلى شارع الثمانين الذي ما يزال التشويه وتكسر الأرصفة والإهمال الذي يعانيه قائما دون أن تحرك ساكنا وزارة النقل حيال تأهيله.
وعدّ أهالي مدينة بريدة ورشة العمل بريق أمل لإنهاء معاناتهم من تعثر مشروع طريق الدائري الداخلي، إلا أنه بقي على حاله من التعثر، في حين أكد مدير عام النقل بالقصيم المهندس أحمد العبداللطيف حينها أن عقد مثل هذه اللقاءات أداة هامة لمتابعة مشاريع المنطقة، وأن إدارة الطرق والنقل بالمنطقة تعمل على دراسة ما خلصت إليه هذه الورشة، وأن نتائجها الإيجابية ومخرجاتها ستكون ميدانية بعد مراحل الدراسة والاعتماد.
وكان المجلس البلدي بمدينة بريدة، قد طرح على وزارة النقل معالجة مشاريع الطرق المتعثرة التي تتبع للوزارة واستكمال الدائري الداخلي بجميع أجزائه، ومعالجة المشاكل التي تعوق الأجزاء المرساة، وتذليل العوائق التي أخرت تنفيذ الضلع الشرقي من الدائري لأكثر من عام، إضافة إلى إيجاد منفذين، وإنشاء جسرين إضافيين على امتداد شارع الستين وشارع الثمانين شمالا.
وعلمت "الوطن" أن رئيس المجلس البلدي الدكتور حمد الغنيم، وعددا من الأعضاء طرحوا خلال لقائهم بوزير النقل الدكتور جبارة الصريصري في مارس الماضي عددا من مشاريع الطرق المتعثرة والمقترح تنفيذها في بريدة، واستعرض رئيس المجلس مشروع استكمال الدائري الداخلي بجميع أجزائه ومعالجة المشاكل التي تعوق الأجزاء المرساة، وتذليل العوائق التي أخرت تنفيذ الضلع الشرقي من الدائري الداخلي؛ إذ مضى على توقيع عقده أكثر من عام، فيما تم توقيع عقد الضلع الجنوبي منذ خمس سنوات في ميزانية 1427/ 1428 ولم يستكمل معظم أجزائه. "الوطن" حاولت التواصل مع مدير الإدارة العامة للنقل بالقصيم أكثر من مرة لمعرفة أسباب التعثر للمشروع، إلا أن سكرتيره تعذر بوجوده في جولة تفقدية.