حقوق الصورة (2)

يجب أن يدرك رؤساء التحرير أن أي ممارسة صحفية لغير ما ذكر في مقال أمس، من آلية مهنية أخلاقية وقانونية هي ممارسة غير احترافية وربما تسببت في ضياع حقوق المصورين وإشاعة المزيد من الاستعمال غير القانوني والأخلاقي للصور. فكل صورة تنشر إلكترونيا بدون اسم المصور تصبح سبيلا ولقيطة لكل موقع ومتصفح. والصحافة بهذه الممارسة هي المسرب الأول للصور التي تتداول انترنتيا بدون معرفة مصوريها أو مصادرها وبذلك تصبح الصحافة سببا في إفشاء المزيد من الاستعمال غير القانوني والأخلاقي للصورة.
يجب على رؤساء تحرير الصحافة إدراك أنه بدون صورة صحفية لن تقرأ الصحف ولكن تكون الصحيفة جاذبة ومغرية للقارئ والمعلن وبالتالي فالصورة الصحفية يجب أن تكون لها عناية أكبر وللمصور الصحفي مكانة أفضل في الفريق الصحفي.
نعم، قد يكون لعدم وجود قانون رسمي واضح ومحدد لحقوق الصورة والمصور في النظام الرسمي ونظام الصحافة السعودية سببا في تفشي الظواهر السيئة التي أشرت إليها أمس ولكن هذا ليس سببا وعذرا لصحافة مهمتها التنوير وأن تكون مصدرا للحقيقة أن تتجاهل حقوق الصورة. ويجب على المؤسسات الصحفية إعادة صياغة لقوانينها الداخلية في ما يخص آلية عملها تجاه الصورة وسيكون المقال القادم في هذه السلسلة موجها لوزير الثقافة والإعلام حول قوانين حماية حقوق المصور والصورة. فالنظام الحالي لحقوق المؤلف نظام غير صالح للصور الفوتوجرافية والفنون الإبداعية (ثنائية وثلاثية الأبعاد بشكل عام). وهناك أيضا فرق بين الصور التحريرية والتجارية وهذا ما سنتطرق إليه لاحقا.