أسعار نجران بلا مؤشر

مؤشر "ضغط المستهلك برعاية وزارة التجارة" هذا ما ينطبق على مؤشر الأسعار الذي دشنته وزارة التجارة مؤخراً ففي الحقيقة وأثناء تصفحي مؤشر السلع الاستهلاكية وكذلك أسعار حديد التسليح لمنطقة نجران أتضح لي بأنه لا يوجد مؤشر حقيقي وإلزامي للتاجر، كما لاحظت بأن منطقة نجران هي الوحيدة التي لا يوجد لها مؤشر للأسعار محدث وآنٍ كما في بقية المناطق الأخرى، وقد يكون ثابت ومكرر كما هو الحال منذ تدشينه قبل فترة ليست بالقصيرة.
قمت بتصفح مؤشر الأسعار، فلم أجد أمام تلك السلع تسعيرة ووجدته يحوي على الرقم صفر وتصفحته مرة أخرى ووجدته لا يحتوي على أغلب المواد الضرورية، فأخذت أدون الأسعار بورقة وذهبت بها للمتاجر والسوبر ماركاتات بمنطقة نجران لعلي أحظي بتلك التسعيرة الموضوعة على المؤشر، ولكنني لم أجد من تلك المتاجر من طبقها بنفس التسعيرة، وذهب لثاني وثالث ومن أكبر المتاجر لعل وعسى أن أجد من يطبقها، وخرجت مقتنعا بأن وزارة التجارة ترعى التجار على حساب المستهلك والمواطن البسيط، وغير ذلك وجدت الأسمنت في نجران يباع ما بين 16 ريالا إلى 14 ريالا رغم أن منطقتنا يوجد بها مصنع للأسمنت، بينما تجده في بعض المناطق التي لا يوجد بها مصانع للأسمنت أقل ويباع بسعر 13 ريالا إلى 12 ريالا، وغير ذلك حديد التسليح فهناك ما يقرب من 7 مصانع تسوق منتجاتها في بقية مناطق المملكة بينما لا يوجد لدينا في منطقة نجران سوى ثلاثة أنواع من حديد التسليح إن وجد أصلاً، وغير ذلك فقد لا تجد كل المقاسات متوفرة بسهولة وقد تضطر لأخذ تشكيلة منها جميعاً وغيرها الكثير الكثير من بلك, وبطحاء, وخرسانة بسعر رمزي من وادي نجران العظيم..
فلا أعلم هل تجار وموزعو السلع الاستهلاكية وأدوات ومواد البناء محتكرين أسواق المنطقة على حساب المستهلك النهائي؟ وهل فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران على علم بذلك وغاض الطرف عنهم؟ وهل يقوم الفرع دورياً بالتفتيش على المحلات والمستودعات وتطبق بحقهم شروط وأنظمة وزارة التجارة كما يطبق بحق المواطن والمستهلك النهائي!؟