لبنان منقسم إزاء "الهاربين من الجحيم"

ناشد العالم تقاسم أعباء اللاجئين معه

أقرت الحكومة اللبنانية إجراءات لحماية ومساعدة النازحين السوريين إلى لبنان، وقررت القيام بحملة من أجل حث الدول العربية والصديقة على تقاسم الأعباء مع الدولة اللبنانية خصوصا لجهة تمويل هذه الإجراءات، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء الذي انعقد أول من أمس.
وانعكس الخلاف اللبناني الداخلي حول النزاع السوري في نقاشات المجلس، إذ تحفظ بعض الوزراء على الخطة الحكومية، محذرين من تداعيات وجود هذا العدد الكبير من السوريين على الوضع الاقتصادي وعلى التوازن السياسي اللبناني الهش، وطالبوا بإقفال الحدود. ورفض القسم الآخر ذلك. وجاء في البيان أن مجلس الوزراء قرر سلسلة إجراءات لحماية وإعانة النازحين السوريين أبرزها "حث الدول المانحة على تنفيذ الوعود المالية للبنان، والقيام بحملة دبلوماسية على المستويين العربي والدولي تهدف إلى حث الدول الشقيقة والصديقة على تقاسم الأعباء مع لبنان سواء لجهة التمويل أو الإعداد لهذا النزوح".
وكان رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون تطرق في وقت سابق إلى عدم قدرة لبنان على تحمل الأعباء المترتبة على وجود النازحين السوريين على أرضه. وقال عون "لم يعد لدينا مساحة، نحن لم نرفض اللجوء لأحد، ولكن إذا كنا قادرين على حمل مئة كيلو على أكتافنا، فيقومون بتحميلنا طنا؟"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالموارد والأرض التي "لم تعد تستوعب".
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور ردا على أسئلة الصحفيين بعد انتهاء مجلس الوزراء أن الجدل حول الخطة الخاصة باللاجئين السوريين كان حادا، وأن "عددا من الوزراء اقترح إقفال الحدود"، مشيرا إلى رفض عدد آخر لهذا الاقتراح. وقال إن هذا الاقتراح "بصرف النظر عن الاعتبارات الإنسانية والأخوية والقومية، غير قابل للتطبيق، ولا أعتقد أن بإمكان أي مسؤول الوقوف عند الحدود والقول لعائلة سورية هاربة من الموت: يمنع عليك الدخول إلى لبنان. كما أنه تم طرح أكثر من رأي يقول إن إقفال الحدود يعني اعتماد التهريب غير الشرعي". وتقدر الأمم المتحدة عدد اللاجئين السوريين في لبنان منذ بدء الأزمة ب 125 ألفا، إلا أن تقديرات المسؤولين اللبنانيين تشير إلى 200 ألف.