مساعد رئيس الشورى: لم تصلنا مقترحات بوقف قرار رسوم ال2400

المجلس يطالب "الخارجية" بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين

استبعد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد وصول أي مقترح للمجلس، يطالب بوقف قرار وزارة العمل بشأن رفع رسوم العمالة الوافدة 2400 ريال، لافتا إلى أن ما يبديه الأعضاء حول القرار يعبر عن آرائهم الشخصية كمواطنين من حقهم إبداء رأيهم بحرية شخصية.
وبيّن الحمد خلال لقاء صحفي عقده أمس عقب الجلسة، أن عضو المجلس له أن يعبر عن رأيه، وأن هناك فرقا بين الرأي الشخصي وبين المقترح المقدم للمجلس الذي يخضع للإجراءات النظامية حسب قواعد عمل المجلس، مشيراً إلى أن وزير العمل وجه عددا من الدعوات لعدد من أعضاء المجلس بصفة شخصية. وتلا الحمد نص الدعوة التي وجهت للدكتور محمد ال ناجي "رغبة من وزارة العمل في الاستفادة من الخبرات الوطنية المتخصصة ونظراً لما تتمتعون به من تراكم في التجارب والخبرات وثراء معرفي واسع وآراء سديدة، ننشد الاستفادة منها، يسعدني دعوتكم لحضور اجتماع خاص للتباحث والتشاور معكم بخصوص المبادرات المقبلة لوزارة العمل، وكذلك عرض مستجدات سوق العمل السعودي".
وأكد الدكتور محمد آل ناجي أنه لبى دعوة وزير العمل لمناقشة موضوع وطني.
على صعيد متصل، طالب المجلس أمس وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة، واقتراح الحلول العاجلة له، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء على تقرير الأداء السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1432/1433.
ووافق المجلس على أن تتوسع الوزارة في مجال الدبلوماسية العامة التي من شأنها مخاطبة الشعوب للتعريف بوجهة نظر المملكة تجاه القضايا والمستجدات السياسية، كما أقر زيادة تنسيق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة تجاه التحديات السياسية والثقافية التي تواجه المملكة التي رافقت بعض التطورات السياسية في المجال الإقليمي والدولي، ومساندة بعثات المملكة في الخارج للتعامل مع الكوارث الطبيعية والمشاكل الأمنية.
من جانبه، كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور عبدالله العسكر أن اللجنة تحث "الخارجية" على إنشاء إدارة للأزمات السياسية التي تعمل على مراقبة الدول الأخرى إلى جانب العلاقات السياسية وانعكاسها على البعثات الدبلوماسية والمواطنين والطلاب، بهدف توفير الحماية لهم.
ووافق المجلس على العقوبات المقترحة لمخالفي حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء على المقترح التي أبدوها خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
كما وافق المجلس على مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي المكون من 15 مادة والذي يؤكد على ضرورة تحديث الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد كل خمس سنوات لضمان السلامة والصحة العامة.
وناقش المجلس تقريراً للجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح رفع المستوى التنظيمي لمجلس الخدمات الصحية إلى مجلس أعلى للخدمات الصحية وتعديل المادتين 17،16 من النظام الصحي، كما أسقط المجلس توصية لجنة الشؤون الصحية البيئية التي دعت إلى رفع المستوى التنظيمي لمجلس الخدمة الصحية إلى مجلس أعلى للصحة يرأسه خادم الحرمين الشريفين، وأخذ المجلس برأي الحكومة الذي يهدف إلى أن المجلس يعمل على تهيئة المقومات والبيئة التنظيمية والمهنية لرفع كافة الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في كل مناطق المملكة وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العالمية وأفضلها ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة.
واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح لتعديل المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والمقرة بالأمر الملكي رقم أ/28 وتاريخ 20/3/1432 الذي قدمه عضو المجلس المهندس إحسان عبد الجواد بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
كما استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1432/1433، وتبنت اللجنة التوصية الإضافية التي كان قد تقدم بها عضو المجلس سعود الشمري والتي تقضي بإلغاء أحد شروط التقدم للحصول على قرض والذي يتضمن ألا يكون المتقدم مالكاً لأي منشأة خلاف المطلوب تمويلها أو شريكاً في مشروع آخر وقت التقديم، وبررت توصيتها بأن الشرط يقصي ملاك الأنشطة التجارية وإن كانت بسيطة من الاستفادة من خدمات الصندوق، مع أن الإقراض الذي يقدمه لابد أن يعتمد على الجدوى والكفاءة، كما أن الغرض من الإقراض هو لتنشيط المنتجات الاقتصادية الوطنية. ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.