جبهة الإنقاذ الوطني بمصر: سنعمل على إسقاط الدستور

أبو الغار: غير المشاركين كانوا سيرفضون مشروع الدستور

قالت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة اليوم إنها ستعمل على إسقاط الدستور الجديد للبلاد الذي صاغته جمعية تأسيسية أغلبها إسلاميون، وأظهرت نتائج غير رسمية للاستفتاء عليه موافقة بنسبة زادت على 63% من الأصوات.
وقالت الجبهة في بيان ألقي في مؤتمر صحفي "إن نتيجة الاستفتاء تسبب فيها ما حدث من تزوير وانتهاكات ومخالفات وقصور تنظيمي".
وقال العضو القيادي في الجبهة حمدين صباحي في المؤتمر الصحفي "سنواصل نضالنا من أجل إسقاط هذا الدستور... في أقرب وقت ممكن".
وأضاف "إن الجبهة ستطعن أمام القضاء على نتيجة الاستفتاء.
وكانت منظمات حقوقية قالت إن مخالفات شابت المرحلة الأولى من الاستفتاء أثرت على نتيجتها ويجب أن تعاد. وقالت المنظمات أمس إن مخالفات مماثلة شابت المرحلة الثانية لكن لم تقل للآن إن كانت أثرت على النتيجة بشكل يبطل الاقتراع.
ويعمل المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي منسقا عاما لجبهة الإنقاذ الوطني ومن بين قادتها أيضا الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي جاء خامسا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي أجريت هذا العام.
وتشكلت الجبهة بعد إعلان دستوري أصدره الرئيس الإسلامي محمد مرسي يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني وسع سلطاته. وقال قضاة إن الإعلان الدستوري قوض سلطة القضاء.
وقالت الجبهة في بيانها "سوف نواصل نضالنا مع الشعب المصري من أجل أن يحظى هذا الشعب بحقوقه وحرياته".
ويقول المعارضون إن مشروع الدستور اصطبغ بصبغة إسلامية بدرجة فائقة وإنه لا يضمن الحريات العامة وحقوق المرأة.
وأضاف بيان الجبهة "لن نسمح بتغيير هوية مصر أو عودة الاستبداد أبدا".
وتابع أن الأحزاب الليبرالية واليسارية الممثلة في الجبهة ستندمج في حزب واحد لتوحد معارضتها لمرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ويدعمه إسلاميون آخرون.
وفي بداية المؤتمر الصحفي تم عزف موسيقى السلام الوطني.
وقال صباحي إن النتيجة غير الرسمية للاستفتاء التي تضمنت أن نحو 32% من الناخبين فقط شاركوا فيه أكدت أن "هذا الدستور لا توافق وطني عليه... يشق الصف الوطني... ساقط من زاوية التوافق الوطني".
ومن المتوقع أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على الاستفتاء النتائج الرسمية غدا.
وقال العضو القيادي في الجبهة محمد أبو الغار إن من لم يشاركوا في الاستفتاء كانوا سيرفضون مشروع الدستور ولم يدلوا بأصواتهم بسبب الاضطراب الذي قالت منظمات حقوقية إنه حدث في كثير من اللجان.
وطالب العضو القيادي في الجبهة عمرو حمزاوي اللجنة العليا للانتخابات بألا تعلن النتائج النهاية قبل التحقيق في المخالفات.
وكان وزير العدل المستشار أحمد مكي أعلن أنه طلب من سبع محاكم استئناف في القاهرة ومحافظات أخرى تعيين قضاة للتحقيق في ادعاءات المخالفات التي قالت المنظمات الحقوقية إنها شابت المرحلة ألأولى.
وأضاف حمزاوي "نحن في نضال سلمي مستمر من أجل إسقاط دستور باطل".