العمل السياسي لا يناسب تكويني المهني كقاض

النتائج الرسمية للاستفتاء غداً.. نائب الرئيس المصري معلناً استقالته:

تعلن اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد نتائج مرحلتيه (الأولى والثانية) رسميا غدا، فيما تشير النتائج الأولية للمرحلة الثانية التي أجريت أمس الى تأكيد الموافقة عليه، حيث إن التصويت فيها تم في الغالب في مناطق ريفية توجد فيها نسبة كبيرة من مؤيدي الرئيس محمد مرسي، ما يعزز الانقسام في المجتمع المصري.
واستبق محمود مكي نائب رئيس الجمهورية نتائج الاستفتاء وأعلن البارحة استقالته.
وقررت اللجنة العليا تمديد مواعيد التصويت حتى الساعة الحادية عشرة مساء أمس في جميع لجان الاقتراع على مستوى المحافظات ال17 التي أجريت فيها المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء للتيسير على المشاركين فيه، مثلما فعلت في المرحلة الأولى التي أجريت في عشر محافظات السبت قبل الماضي واسفرت عن موافقة حوالى 56% على الدستور بينما رفضه نحو 44%.
وقال مكي في بيان «أدركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض، ولذلك تقدمت فى السابع من نوفمبر الماضي باستقالتي الى رئيس الجمهورية، وحالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة ثم التطورات الداخلية في مصر وخصوصا الازمة السياسية التي نشبت بسبب الخلافات حول صلاحيات الرئيس ومشروع الدستور الجديد المطروح للاستفتاء». وأضاف أنه وجد الوقت الآن مناسبا للإعلان عن استقالته. علما بأن مشروع الدستور الجديد لا ينص على وجود منصب لنائب رئيس الجمهورية بل يمنح رئيس الدولة حق تخويل صلاحياته الى رئيس الوزراء في حال وجود مانع مؤقت يحول بينه وبين ممارستها.
من جانبه، أكد حمدين صباحي القيادي في جبهة الانقاذ الوطني المعارضة والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية أن الجبهة ستحترم نتيجة الاستفتاء أيا كانت رغم أن مشروع الدستور عرض على الشعب دون توافق عليه. وقال إن جبهة الانقاذ ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة وستطالب بضمانات قانونية لنزاهتها وعدم استحواذ فصيل او تيار واحد عليها كما حدث فى الانتخابات الماضية. بيد أن المرشح الرئاسي السابق خالد علي توقع في تصريح ل«عكاظ» زيادة عدد المصوتين ب«لا» في المرحلة الثانية للاستفتاء. وحذر من عمليات تزوير قال انها بدأت بالعديد من المخالفات، مشيرا الى أنهم يراهنون على وعي المصريين لكشفها. وفي السياق ذاته، ذكرت منظمات حقوقية مصرية ان مخالفات شابت ادلاء الناخبين بأصواتهم في المرحلة الثانية من الاستفتاء تماثل مخالفات في المرحلة الاولى. وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يقول انه يضم 123 منظمة حقوقية وتنموية في تقرير ان السمة التي برزت بقوة تمثلت في حدوث عمليات واسعة النطاق لتوجيه الناخبين من أجل التصويت ب«نعم»، وإن أخطاء وجدت في كشوف الناخبين. وقال التحالف إنه رصد تأخر فتح كثير من لجان الانتخاب وتعطيل الاقتراع من قبل مشرفين، كما منع مراقبون تابعون لمنظمات المجتمع المدني من دخول لجان. وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، عن تلقيه 120 شكوى تتعلق بمخالفات في المرحلة الثانية.