استقالة مفاجئة لنائب الرئيس المصري

المرحلة الثانية ترجح "نعم" للدستور

في خطوة مفاجئة قدم نائب الرئيس المصري محمود مكي استقالته مساء الأمس قبل ساعات قليلة من انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، وأكد في بيان أن طبيعة العمل السياسي "لا تناسب تكوينه المهني كقاض"، وأشار مراقبون إلى أن استقالة مكي سببها عدم نص الدستور على وجود منصب نائب لرئيس الجمهورية، بل يمنح الرئيس حق تخويل صلاحياته إلى رئيس الوزراء في حال وجود مانعٍ موقت يحول بينه وبين ممارستها. وأضاف مكي في بيانه أنه تقدم باستقالته بعد أن قدم كل ما في وسعه خلال فترة عمله للصالح الوطني، وكشف أنه سبق أن تقدم باستقالته الشهر الماضي، إلا أن الظروف السياسية وخاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ثم تكليفه برئاسة وفد مصر في قمة الدول الثمان الإسلامية بباكستان قد حالت دون ذلك، وأنه عمل لنزع فتيل الأزمة السياسية داخليا عقب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، كما قاد جولات الحوار الوطني للوصول إلى تفاهمات مشتركة مع مختلف ألوان الطيف السياسي، وأنه رأى أن الوقت أصبح مناسبا لتقديم استقالته ليعود إلى منصة القضاء ويظل جنديا لخدمة الوطن.
إلى ذلك انطلقت بعد منتصف ليل أمس عمليات فرز أصوات الناخبين المصريين في اللجان الفرعية للمرحلة الثانية للاستفتاء بعد تمديد فترات التصويت لاستيعاب الأعداد التي حضرت لتحديد مصير مشروع الدستور الجديد الذي يشهد انقساماً واستقطاباً بالشارع السياسي حوله، وسط توقعات بأن تحسم المرحلة الثانية الجدل بالموافقة على الدستور، وإن كان بفارق ليس كبيراً. وشهدت مراكز الاقتراع أمس إقبالاً كثيفاً في مختلف المحافظات وسط حشد متبادل من قبل تياري الموالاة والمعارضة لحسم الأمر، فيما أحكمت قوات الجيش والشرطة سيطرتها التامة على جميع اللجان بالمحافظات. واتسمت العملية بالهدوء، رغم المخاوف من وقوع مصادمات، خاصة بعد المصادمات والاشتباكات التي شهدها محيط مسجد القائد إبراهيم بين المؤيدين والمعارضين عشية عملية الاقتراع وأسفرت عن إصابة 70 شخصاً بين أنصار الفريقين. وقالت غرفة عمليات المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان التي تتولى مراقبة عمليات التصويت في بيان لها أمس إنها رصدت العديد من الشكاوى بشأن تأخر فتح بعض اللجان. ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة النهائية صباح الغد بعد الانتهاء من جميع عمليات الفرز والرصد. أوضحت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء أن النتائج النهائية الرسمية لعملية الاستفتاء التي جرت على مرحلتين ستعلن بعد يومين من انتهاء التصويت.
وكانت النتائج غير الرسمية للمرحلة الأولى قد كشفت عن موافقة 56% من المصريين على الدستور بينما صوت 43% برفض الدستور.