أوضح مدير مكتب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بميناء جدة الإسلامي المهندس أيمن بن صالح عجلان ل"الوطن" أن الهيئة تمثل المملكة من خلال مشاركتها في 3 منظمات دولية وإقليمية هي المنظمة الدولية للتقييس، والمنظمة الدولية للمعايرات القانونية، واللجنة الدولية الكهروتقنية، كما تشترك في هيئة التقييس الخليجية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، إلى جانب مشاركتها كعضو عامل في 22 لجنة عربية وعضو مراقب في 4 لجان فنية. وبين العجلان على هامش ورشة عمل الاتجاهات الحديثة في فرض اشتراطات السلامة بالمنشآت حسب المواصفات القياسية والعالمية، التي نظمها الدفاع المدني وشاركت بها عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة مؤخرا في جدة، أن الهيئة قامت بالتوقيع على 41 برنامج تعاون فني ومذكرة تفاهم مع جهات في إندونيسيا وماليزيا والصين وألمانيا وتركيا والسودان وإسبانيا وروسيا واللجنة الأوروبية وتايوان وكوريا والإمارات وفرنسا والبرازيل والنمسا و مصر وسويسرا وأستراليا والهند وأميركا والأردن وإيران والجزائر وتونس واليمن وإيطاليا. وذكر العجلان أن عدد المواصفات القياسية السعودية المعتمدة حتى الآن بلغ 26.879 ألف مواصفة، أبرزها المواصفات الكهربائية والإلكترونية ب6060 مواصفة تليها الكيميائية والبترولية ب5728 مواصفة والميكانيكية والمعدنية ب5455 مواصفة إلى جانب 3554 مواصفة في التشييد ومواد البناء و2029 مواصفة في المقاييس والموازين و1661 مواصفة زراعية وغذائية و1263 مواصفة في مجال الغزل والنسيج و1036 مواصفة في المعلومات والتوثيق و93 مواصفة في ضبط الجودة والمطابقة وأشار إلى أن عدد المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة بلغ 5585 مواصفة، فيما بلغ عدد مشاريع المواصفات القياسية التي سيتم تبنيها من المواصفات القياسية الدولية أكثر من 1500 مشروعا، كما بلغ عدد مشاريع المواصفات القياسية التي تحت الإعداد حوالي ألف مشروع. ونوه العجلان إلى أن عدد المنشآت الصناعية الحاصلة على علامة الجودة بلغ 270 منشأة موزعة بين 68 علامة غذائية و5 في مجال مقاييس و46 في المجال الكهربائي و16 علامة جودة ميكانيكية و78 علامة كيميائية و51 علامة في مجال مواد البناء و6 علامات في مجال الغزل والنسيج، فيما بلغ عدد المختبرات المعتمدة 61 مختبرا، كما بلغ عدد الشركات والمصانع التي أوصت الهيئة بمنح منتجاتها شهادات صلاحية للاستهلاك الآدمي بغرض التصدير 362 مصنعا، كما بلغ إجمالي العينات التي تم تحليلها بمختبرات ضبط الجودة و المعايرات التي تمت بمختبرات المعايرة 292.478 عينة، وأعد بخصوصها 132.765 تقريرا. من جهته أوضح مدير إدارة التحقق من المطابقة بفرع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالمنطقة الغربية المهندس هاني بدر، أن الهيئة ليست جهة تنفيذية تفسح أو تمنع فسح دخول المنتجات إلى المملكة وإنما هي جهة تشريعية تعد المواصفات وتختبر العينات بعد إحالتها من الجهات التنفيذية المعنية بذلك. وذكر بأنه لاعتماد أية مواصفة سعودية يتم تكوين لجنة مشكلة من الجهات الحكومية المعنية إضافة إلى عدد من الجهات الأهلية ذات الصلة وبعد عدد من الاجتماعات يتم عمل مسودة للمواصفة وتعلن على موقع الهيئة لمدة شهر وبعد ذلك تعرض على مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها، فيما يكون دور مختبرات الهيئة في عدم السماح بدخول أية سلعة للمملكة وفسحها إلا إن كانت مطابقة للمواصفات القياسية السعودية بناء على إحالتها من الجهات المعنية التنفيذية، حيث تتم إحالتها إلى مختبرات الهيئة، وإن لم يكن هناك إمكانية لاختبارها يتم تحويلها للمختبرات المعتمدة من اللجنة السعودية للاعتماد والتي تقوم بعمل جولات على المختبرات وتعطيهم توجيهاتها وملاحظاتها ليتم اعتمادهم بعد تنفيذ الاشتراطات التي تحددها اللجنة، مشيرا إلى أن للهيئة أربعة فروع في الشرقية ومكة المكرمة وتبوك وجيزان ومكتب رئيسي في الرياض ومكتب واحد في منفذ الحديثة وهو المكتب الوحيد في منافذ المملكة إلى جانب مكتب في ميناء جدة الإسلامي، مشيرا إلى وجود تعاون كبير ومثمر بين الهيئة ووزارة التجارة والجمارك وبرامج مشتركة مع التجارة بصفة خاصة تتضمن سحب عينات من المستودعات الرئيسية للبضائع وعينات من الأسواق تفحصها الهيئة بمختبراتها وترفع بنتائجها للوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
