المواصفات والمقاييس تعتمد 2879 مواصفة قياسية تتماشى مع اشتراطات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية

اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عام 1432ه / 1433 ه نحو 2879 مواصفة قياسية سعودية جديدة في مختلف القطاعات حيث تم تبني معظمها من المواصفات القياسية الدولية للتماشي مع اشتراطات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية، ومواكبة المستجدات والتطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة. وأوضح التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1432ه / 1433 ه وحصلت وكالة الأنباء السعودية على نسخة منه أنه تم تحديث 1333 مواصفة قياسية سعودية وتعديل مواصفة قياسية سعودية واحدة ، مشيراً إلى أن هناك حوالي 950 مشروع مواصفة قياسية سعودية في مراحل الدراسة والإعداد المختلفة تمهيداً لاعتمادها كمواصفات قياسية سعودية.
وبين التقرير أن الهيئة منحت 37 منشأة تراخيص استعمال علامة الجودة على منتجاتها ليبلغ مجموع الشركات والمصانع التي منحت حق وضع علامة الجودة على منتجاتها 270 منشأة ، فيما بلغ مجموع المختبرات المعتمدة من قبل الهيئة 11 مختبراً وتجديد الترخيص ل 24 مختبراً ،وبلغ عدد التوصيات بمنح شهادات التصدير للمنتجات الغذائية للمصانع المصدرة 359 توصية. وأفاد أن الهيئة وقعت على برامج للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة مع 15 دولة ، وقدمت 816 استشارة فنية لجهات مختلفة ، كما قامت بدراسة 116 ترخيصا صناعيا، فيما بلغ إجمالي عدد العينات التي تم اختبارها بمختبرات الهيئة 6242 عينة ، وبلغ عدد العينات التي تمت معايرتها بمختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة 821 عينة.
وأشار التقرير السنوي إلى أن الهيئة واصلت الاشتراك في المنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية ،وإعداد الدراسات والتقارير في مختلف مجالات التقييس والرقابة على الجودة ، إضافة إلى مشاركاتها في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية والمحاضرات.
وأبان أن الهيئة عينت 26 موظفاً من الإداريين والفنيين السعوديين من أجل تدعيم الهيئة بالكوادر الوطنية اللازمة لإنجاز أعمالها فيما بلغت نسبة الموظفين السعوديين الرسميين بالهيئة 100%، وتم ابتعاث عدد من منسوبي الهيئة للحصول على درجات عليا، فيما شارك 246 من منسوبيها في عدد من الدورات التدريبية داخل وخارج المملكة، واستعرض التقرير ما حققته الهيئة من إنجازات خلال العام المالي 1432/ 1433 مقارنة بالمستهدف بالخطة العامة للتنمية للهيئة خلال هذا العام، كما استعرض الوضع الراهن للقوى العاملة، والوضع الراهن للمباني المملوكة للدولة والمستأجرة، وبيان بالشركات والمصانع التي منحت تراخيص باستعمال علامة الجودة على منتجاتها، ونسبة السعودة ، وعقود المشروعات الموقعة وسير العمل فيها .