دشنت مديرية الأمن العام، المبنى الجديد ل"الإدارة القانونية"، في وقت كشف فيه مديرها الدكتور بندر بن عبدالعزيز اليحيى أنها تعنى بالمرافعة بالقضايا المرفوعة على قطاع الأمن العام أو على أحد منسوبيه نتيجة خطأ أثناء عملهم باجتهاد مبرر منهم، مبينا أن الإدارة تقوم بمزاولة عملها بالترافع أمام القضاء سواء كان إدارياً أو شرعياً أو أمام اللجان المختصة سواء كانت قضائية أو شبه قضائية. وبين اليحيى أن الإدارة تؤمن جميع الخدمات خلال وقت الدوام، ويكون هناك أيضاً استقبال للمعاملات خارج وقت الدوام، مشيراً إلى أن هذا المبنى يعد نقلة نوعية، عوضاً عن المبنى السابق الذي كان يضم مجموعة مكاتب صغيرة، وأضاف "انتقلنا لهذا المبنى بحيث تكون بيئة عمل مناسبة وتتسع للعاملين وتمنحهم الجو المناسب للعمل بجهد". وأضاف أن الإدارة تنظم دورات وورش عمل لطاقم الأمن العام وأن من لا يسمح وقتهم بالحضور يشاركون في محاضرات تثقيفية بهذا الجانب، مضيفاً أنهم يركزون على الأخطاء التي يقع بها رجال الأمن بالميدان ثم تنظم ورش عمل وملتقيات علمية لتسليط الضوء على هذه الملاحظات لتجنبها. وكان مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، قد افتتح مبنى إدارة الشؤون القانونية للأمن العام أمس والذي يعد أول مبنى مستقل تنتقل إليه الإدارة العامة وفرع الرياض ويحتوي على 40 وحدة مكتبية، وإدارات تشمل التخطيط والتطوير، والأنظمة واللوائح، والدراسات والاستشارات القانونية، إضافة إلى إدارتي الدعاوى والأحكام، والشؤون الإدارية والمالية، وشعبتي التدريب والإحصاء. وأوضح الفريق أول القحطاني في حديثه للصحفيين عقب الافتتاح، أن إدارة الشؤون القانونية تحظى بالدعم والمساندة من وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، مثلها مثل بقية إدارات الأمن العام، وأنها تتعلق بجميع قطاعات الأمن العام سواء النواحي الإدارية والضبطية أو المرورية وغيرها، وتابع "بالتأكيد إذا لم تكن هناك خدمات مساندة وأنظمة إلكترونية ومواقع لممارسة العمل والالتقاء بالجهات القضائية وجهات التدريب والشركاء في كل النواحي .. فكيف يتم العمل؟". وأضاف أن الطموح أن يكون هناك مواقع أفضل وتطوير أحسن، والأهم من ذلك هو تأهيل كوادر بشرية مؤهلة ومدربة ومتخصصة وقادرة على النهوض بواجباتها.
